AI News & Updates Feed

جمعية مصرية تُعنى بضحايا التعذيب تكسب دعوى قضائية ضد الإغلاق

Mon, 03 Nov 2008 11:50:10 +0000

أوقفت محكمة إدارية في القاهرة تنفيذ قرار الحكومة بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وجاء ذلك في أعقاب استئناف قدمته الجمعية. وتبين في الحكم الصادر عن المحكمة أن قرار الحكومة لا يستند إلى أي أساس قانوني وقضت بأن يُعاد فتح الجمعية.

وقال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إنه "برغم تأخُّر الحكم، إلا أنه يشكل رسالة واضحة من مجلس الدولة إلى الحكومة المصرية باحترام عمل منظمات المجتمع المدني وعدم استخدام الإجراءات الإدارية والقانونية لعرقلة عملها."

وفي سبتمبر/أيلول 2007، حلت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – وهي جمعية تقدم الدعم القانوني لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة – بسبب خرقها كما زُعم لقانون الجمعيات (القانون 84 للعام 2002)، الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية تلقي أموالٍ أو هبات أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

و أضاف طارق خاطر قائلاً "إننا نتوقع مواجهة صعوبات وعقبات عند إعادة افتتاح جمعية المساعدة لأن قرار المحكمة جاء على غير هوى الحكومة".

وترحب منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة وتحث السلطات المصرية على تنفيذه بدون تأخير. كما تحث المنظمة السلطات على أن تبادر فوراً إلى إعادة أموال جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وسجلاتها المالية، فضلاً عن جميع المواد والوثائق وأجهزة الحاسوب المصادرة من مكاتب الجمعية من أجل السماح لها بالعمل مجدداً بصورة طبيعية وأداء عملها في الدفاع عن ضحايا التعذيب.

وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية لإلغاء أو تعديل القوانين والإجراءات الإدارية التي تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان، مثل قانون الجمعيات الذي يقيد أنشطتها (القانون 84 للعام 2002) وجعله متماشياً مع القانون الدولي كما هو محدد في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً – الذي يُعرف عادة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

اعتذار ذو دلالة كبرى من جانب الحكومة التركية عن وفاة شخص بعد احتجازه

Mon, 20 Oct 2008 16:55:15 +0000

في أول بيان صحفي من نوعه في تاريخ تركيا، أقر وزير العدل التركي بمسؤولية الدولة في قضية إنجين تشيبر، الذي توفي في أعقاب احتجازه في سجن مارتريس في إسطنبول. وقدَّم محمد على شاهين اعتذاره إلى أقارب الرجل.

وصدر البيان الصحفي الثلاثاء الماضي بعد انتهاء التحقيق الأولي في السجن. وأوقف تسعة عشر موظفاً رسمياً عن العمل في انتظار نتيجة التحقيق في مزاعم التعذيب.

وكان إنجين صابر قد اعتقل إلى جانب آخرين في 28 سبتمبر/أيلول أثناء احتجاجهم ضد استمرار إفلات السلطات التركية من العقاب على إطلاق النار على فرحات غيرتشيك قبل ذلك بعام واحد.

وزُعم أن إنجين تشيبر جُرِّد في الحجز من ملابسه وتعرض للركل والضرب بصورة متكررة بهراوات خشبية أثناء فترة اعتقاله في حجز الشرطة وفي السجن. وقال محاميه إنه نقل إلى المستشفى في 7 أكتوبر/تشرين الأول جراء إصابات لحقت به، وفارق الحياة بعد ظهر يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول.

ودعت منظمة العفو الدولية، مرحبة بالبيان الذي أدلى به وزير العدل، إلى فتح تحقيق سريع ومستقل وغير متحيز في ظروف وفاة إنجين تشيبر.

إيران تقرر وقف إعدام الأحداث

Fri, 17 Oct 2008 15:21:55 +0000

أصدرت إيران أمراً إلى المحاكم بوقف إصدار أحكام الإعدام ضد المذنبين الأحداث.

وبحسب بيان صادر عن حسين زابهي، النائب العام المساعد للشؤون القضائية، فإن الأمر قد صدر مؤخراً إلى جميع القضاة للطلب منهم تطبيق تعليمات لجنة العفو والرحمة أثناء إصدارهم الأحكام القضائية، ما يسمح بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المذنبين الأحداث إلى السجن مدى الحياة ابتداء، وإلى السجن 15 عاماً في مرحلة ثانية.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، أشار حسين زابهي إلى أن ذلك يشمل جميع أنواع الجرائم المشمولة حالياً بعقوبة الإعدام.
بيد أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأوامر تشمل من أدينوا بارتكاب جرائم القتل العمد التي تُعاقب بالقصاص. فقد جادلت السلطات الإيرانية على الدوام بأن ثمة فارقاً بين قضايا القصاص وقضايا الجرائم الأخرى التي تطبق عليها عقوبة الإعدام.
وفي وقت قريب، أعاد رئيس المحكمة العليا في 13 أكتوبر/تشرين الأول التأكيد على هذا الادعاء. غير أن القانون الدولي لا يعترف بهذا الزعم، فهو يحظر صراحة أي إعدام لمذنب حدث من جانب الدولة.
وإيران هي البلد الوحيد الذي يعرف عنه في الوقت الراهن أنه قد أعدم مذنباً حدثاً في 2008. فعادة ما يؤجل تنفيذ حكم الإعدام في المذنبين الأحداث إلى حين بلوغهم سن الثامنة عشرة، إلا أن منظمة العفو الدولية على علم ببعض الحالات التي أعدم فيها أطفال لم يتجاوزا بعد سن 16 عاماً. وطبقاً لمعلومات تلقتها المنظمة، فإن ما لا يقل عن ستة مذنبين أحداث قد شُنقوا في هذا العام.
وتقول منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات الإيرانية نشر نص التعليمات الجديدة على الملأ كي تبيِّن أنها تعتزم احترام واجباتها الدولية في مضمار حقوق الإنسان بتضمين من أدينوا بالقتل في هذا الحظر. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يضمن البرلمان الإيراني على وجه السرعة إدماج هذا الأمر في التشريعات الخاضعة للمراجعة في الوقت الراهن، وأن تدعم الهيئة التشريعية العليا، أي مجلس الأوصياء على الدستور، هذه المبادرة.
وتأمل المنظمة بأن يمهد هذا الطريق للإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في إيران. كما تدعو إلى أن يتقيد التشريع ذي الصلة وتنفيذه بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية حقوق الطفل، اللذين انضمت إيران إليهما كدولة طرف.

الإفراج عن سجين رأي ليبي

Fri, 10 Oct 2008 11:32:43 +0000

أفرجت السلطات الليبية يوم الأربعاء، 8 أكتوبر/تشرين الأول، عن سجين الرأي الليبي إدريس بوفايد.

وكان إدريس بوفايد، وهو من منتقدي الرئيس الليبي معمر القذافي المتحمسين والأمين العام للمنظمة الليبية "الاتحاد الوطني للإصلاح"، قد اعتقل في 16 فبراير/شباط 2007 لمحاولته تنظيم مظاهرة سلمية ضد الحكومة الليبية.

وأفرج عنه لأسباب إنسانية إثر تشخيص طبي بأنه يعاني من سرطان الرئة في مايو/أيار 2008. وكانت هناك بواعث قلق من أنه لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، ومن أنه يحتاج إلى السفر إلى الخارج للعلاج غير المتوافر في ليبيا.

إن منظمة العفو الدولية ترحب بالإفراج عن إدريس بوفايد، ولكنها تشدِّد على وجوب أن يكون هذا الإفراج غير مشروط، وعلى السماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي المعالجة إذا رغب في ذلك.

واعتُقل إدريس بوفايد في اليوم السابق على المظاهرة المقررة، وظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي حتى 24 يونيو/ حزيران 2007. ثم أُحضر أمام إحدى المحاكم ووجهت إليه تهمتا "محاولة إسقاط النظام السياسي" و"الاتصال بقوى معادية". وفي 10 يونيو/حزيران 2008، حكمت محكمة أمن الدولة على إدريس بوفايد بالسجن 25 عاماً في جلسة لم تفِ بمتطلبات المحاكمة العادلة.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضاً بشأن استمرار اعتقال عشرة رجال آخرين ممن شاركوا في تنظيم المظاهرة. وتعتبرهم المنظمة سجناء رأي حُكم عليهم لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.

حيث حُكم على جمال الحجي بالسجن 12 عاماً، بينما حُكم على يوسف العبيدي وعلى الإخوة المهدي صالح حميد وفرج صالح حميد والصادق صالح حميد بالسجن 15 عاماً. كما حُكم على فريد محمد الزوي وعلاء الدريسي وبشير قاسم الهريس بالسجن ست سنوات لكل منهم، وعلى علي صالح حميد بالسجن ست سنوات ونصف السنة، وعلى الصادق قيشوط بالسجن سبع سنوات.

وما زالت منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بالغ بشأن عبد الرحمن القطيوي، الذي ما برح مكان موجوده غير معروف منذ اعتقاله أول مرة بالعلاقة مع المظاهرة نفسها في فبراير/شباط 2007.

الإفراج عن مدون مغربي

Mon, 22 Sep 2008 10:35:23 +0000

ألغت محكمة الاستئناف في أغادير، بالمغرب، في 18 سبتمبر/أيلول 2008، الحكم بالسجن سنتين الصادر عن المحكمة الابتدائية ة بحق مدون الإنترنت محمد الراجي بتهمة " الإخلال بالاحترام الواجب للملك". وأسقطت المحكمة جميع التهم الموجهة إليه استناداً إلى مخالفات إجرائية وقعت فيها المحاكمة السابقة.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة الاستئناف. وشدّدت المنظمة على أنه ما كان ينبغي في المقام الأول توجيه الاتهام إلى محمد الراجي.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى أن تلغي على وجه السرعة جميع الأحكام التي تنتهك الحق الأساسي في حرية التعبير في القانون المغربي.

وبذا يكون محمد الراجي هو أول مدون على الإنترنت يصدر بحقه حكم بالسجن بعد الحكم الصادر يوم الاثنين 8 سبتمبر/أيلول. كما شمل الحكم الذي صدر ضده بتهمة "الإخلال بالاحترام الواجب للملك" تغريمه 5,000 درهم (625 دولاراً أمريكياً).

الإفراج عن سجين الرأي السوري عارف دليلة

Fri, 08 Aug 2008 17:24:25 +0000

أفرجت السلطات السورية بصورة غير متوقعة عن الدكتور عارف دليلة، يوم الخميس، بناء على عفو رئاسي. ودليلة هو العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعة حلب، وكان من سجناء الرأي المعروفين في سورية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنه، مشيرة إلى أنه كان يتوجب الإفراج عنه منذ فترة طويلة، ومعربة عن أملها في أن يتبع ذلك الإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين في سورية.

وكان دليلة قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2001 وأدانته محكمة أمن الدولة في يوليو/تموز 2002 بتهمة "محاولة تغيير الدستور بوسائل غير قانونية". وقضى سبع سنوات من مدة حكمه، البالغة عشر سنوات، حيث أمضى قسطاً كبيراً من فترة سجنه في الحبس الانفرادي.

ويُعتقد أن ثمة احتمالاً بأن يكون للإفراج عن دليلة صلة باعتلال صحته، التي تدهوت بصورة مفزعة أثناء وجوده في السجن.

فقد عانى من تجلط للدم في رئته، ومن توسع في الشرايين وتضخم في القلب، ومن داء السكري. وأدت إصابته بجلطة في مايو/أيار 2006 إلى فقدانه الإحساس في الجزء الأيسر من جسمه.

ولم يبلّغ دليلة بأية شروط للإفراج عنه أو بقيود يمكن أن يواجهها إذا ما حاول مغادرة البلاد للعلاج.

وإثر الإفراج عنه، قال دليلة: "أشعر بالامتنان لجميع من بذلوا الجهود في منظمة العفو الدولية ولجميع من شاركوا في تحركات من أجلي"."

وأضاف دليلة "إننا موحدون في النضال من أجل قضيتي العدالة والديمقراطية. وما زال هذا النضال مستمراً".

وكان دليلة قد تلقى أشد الأحكام قسوة من بين الأشخاص العشرة الأبرز الذين اعتقلوا لدورهم فيما سمي بـ"ربيع دمشق". ويطلق وصف "ربيع دمشق" على فترة قصيرة اتخذت خلالها السلطات موقفاً أكثر تساهلاً حيال حرية التعبير والأنشطة المؤيدة للإصلاح مع بداية فترة حكم الرئيس بشار الأسد في يوليو/تموز 2000.

بيد أن الإفراج عن دليلة لا يغلق فصل اعتقالات "ربيع دمشق" بالكامل. فقد أُعيد حبس كمال لبواني وحبيب صالح، وهما سجينان سابقان من سجناء "ربيع دمشق" كانا قد أفرج عنهما قبل دليلة. حيث حُكم على لبواني بالسجن 15 عاماً لأنشطته المؤيدة للديمقراطية، بينما يمثل صالح أمام المحكمة حالياً بسبب نشره مقالات سياسية على شبكة الإنترنت. وما زال مئات السجناء السياسيين يقبعون في المعتقلات في سورية، بمن فيهم العديد من سجناء الرأي.

الإفراج عن صحفي تونسي

Wed, 23 Jul 2008 13:40:52 +0000

تم الإفراج عن سليم بوخضير يوم الإثنين، 21 يوليو/تموز، وإبلاغه بأنه قد حصل على إفراج مشروط من طرف وزير العدل. ولم يُعط أية إيضاحات أخرى بشأن الإفراج.

ومن الواضح أن إطلاق سراحه مشروط "بحسن السلوك"؛ وإذا ما أدين بجريمة مشابهة، كما قيل له، فسيكون عليه قضاء ما تبقى من مدة الحكم الصادر بحقه.

وكان سليم بوخضير قد اعتقل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ووجهت إليه تهمة "إهانة موظف عام أثناء أدائه لواجباته"، و"خدش الأخلاق العامة" و"رفض إبراز بطاقة هويته". وحكم عليه في 4 دبيسمبر/كانون الأول بالسجن سنة واحدة في محاكمة عقدت في مدينة صفاقس وقامت منظمة العفو الدولية بمراقبتها. واتسمت محاكمته بعدم النـزاهة واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي ونظمت حملة من أجل الإفراج عنه.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحقه بأنه "محاولة أخرى من جانب السلطات لإسكات الانتقادات السلمية"، وقالت إن القصد منه كان، على ما يبدو، إرسال "إشارة لإخماد" الأصوات المستقلة بأن انتقاد سياسات الحكومة وإجراءاتها، أو توجيه النقد إلى الرئيس بن علي أو عائلته، لن يمر بسلام.

ودأب سليم بوخضير على الكتابة بصورة رئيسية في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، كصحيفة القدس العربي وفضائية العربية. وفي مايو/أيار 2007، تلقى مكالمة هاتفية من مجهول هدده فيها بالقتل، ويعتقد أن مصدرها كان أحد ضباط الأمن، وذلك بعد إجرائه مقابلة مع فضائية الحوار، التي تتخذ من لندن مقراً لها. وقال في المقابلة إنه ينبغي على أحد أقارب الرئيس بن علي تحمل مسؤولية حالة الفزع والفوضى التي حدثت في حفل موسيقي قام هو شخصياً بتنظيمه ولقي سبعة أشخاص مصرعهم فيه.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الصحفي، دعت السلطات التونسية إلى السماح للصحفيين بالعمل بحرية دون مضايقة أو تدخل أو خشية من السجن، وإلى حماية حرية التعبير طبقاً لواجباتها الدولية.

وزارة دفاع المملكة المتحدة تقرر تعويض ضحايا تعذيب عراقيين

Mon, 14 Jul 2008 09:14:34 +0000

ستتلقى عائلة موظف استقبال عراقي في أحد الفنادق توفي نتيجة للتعذيب لمدة 36 ساعة أثناء اعتقاله لدى قوات المملكة المتحدة في مدينة البصرة العراقية تعويضات من وزارة دفاع المملكة المتحدة.

وستدفع الوزارة نحو 3 ملايين جنيه إسترليني، اعترافاً منها بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي أُخضع هو ومعتقلون آخرون معه لها في الفترة الزمنية نفسها على أيدي أفراد في القوات المسلحة للمملكة المتحدة.

ويذكر أن بهاء موسى، وهو أب لطفلين كان يبلغ من العمر 26 عاماً في وقت وفاته، في سبتمبر/أيلول 2003. وأظهرت فحوصات تشريح الجثة عن وجود 93 إصابة منفصلة على جسده. وتعرض عدد من العراقيين الذين اعتقلوا في وقت قريب من الفترة نفسها أيضاً للتعذيب وسوء المعاملة.

وقد أُعلن يوم الخميس، المصادف 10 يوليو/تموز، أن إجمالي قيمة التعويضات التي ستدفع سيبلغ 2.83 مليون جنيه إسترليني (5.59 مليون دولار أمريكي)، وسيقسَّم مبلغ التعويض على عائلة بهاء موسى وتسعة رجال آخرين كانوا معتقلين معه.

وبحسب المحامين الذي ترافعوا في قضية التعويضات الخاصة به، علَّق والد بهاء موسى، العقيد داوود موسى، وهو عقيد سابق في قوات الشرطة العراقية، على القرار بشأن التعويضات بالقول: "إن وفاة ولدي ستلازمني طيلة أيام حياتي، وستخفف التسوية التي تم التوصل إليها اليوم قليلاً من آلامي، وستمكن أطفاله وأحفادي بصورة ما من أن يعيدوا بناء حياتهم".

وقالت منظمة العفو الدولية إنها تعتبر قرار التعويض اعترافاً ضرورياً، على الرغم من التأخير الشديد في اتخاذه، بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها بهاء موسى ومن اعتقلوا إلى جانبه، وهو كذلك خطوة نحو إنصاف الضحايا عن هذه الانتهاكات.

وقد دأبت منظمة العفو الدولية على النضال الحثيث من أجل أن تباشر المملكة المتحدة تحقيقاً وافياً ومستقلاً وغير متحيز وشامل في جميع الظروف التي أحاطت بتعذيب بهاء موسى ووفاته، وبشأن تعذيب مواطنين عراقيين آخرين اعتقلوا معه في الفترة نفسها.

وفي مايو/أيار 2008، أعلنت وزارة دفاع المملكة المتحدة بعد طول انتظار أن تحقيقاً عاماً سوف يُفتح في القضية. ولم يُعلن بعد نطاق صلاحيات هذا التحقيق، إلا أنه جرى التأكيد بأنه سيتم ضمن إطار قانون التحقيقات للعام 2005.

وطالما اعتبرت منظمة العفو الدولية أن أي تحقيق يتم بمقتضى هذا التشريع في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان لن يكون مستقلاً بالقدْر الكافي عن الحكومة بحيث يلبي المعايير الدولية التي يقتضيها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

Thu, 19 Jun 2008 17:39:50 +0000

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية قانونية جديدة تُعزِّز الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد تبنى المجلس في جلستة التي عقدها يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الإنتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية كيما يتقدموا بشكاواهم للبت فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وسيكون للبروتوكول الاختياري دوره في المساعدة على طرح قضايا من قبيل استثناء أطفال الروما (الغجر) من التعليم في العديد من البلدان الأوروببية، وكذلك انتهاك حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية.

وقد رحبت منظمة العفو الدولية باعتماد البروتوكول الاختياري باعتباره "لحظة تاريخية على طريق ضمان تمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالعدالة".

وقالت المنظمة إن "انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن الكافي وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وكذلك الحق في الصحة والتعليم، تصيب أكثر ما تصيب وبقسوة أشد الجماعات المهمشة ومن يعيشون في حالة من الفقر والفاقة".

وبتبنيها البروتوكول الاختياري، فقد قطعت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إنجاز الوعد الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتشديد بصورة أبعد أثراً على الحق في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور، أكدت المنظمة على أنه "كان يمكن، لا بل ينبغي، للبروتوكول الاختياري أن يكون صكاً دولياً أكثر قوة وأشد التصاقاً بالتجارب التي قامت عليها آليات الاتصال الموجودة".

ووصفت المنظمة النص الذي أُقر بأنه "تسوية شريفة ينبغي أن تشكِّل عامل دفع نحو تطوير أشكال فعالة للإنصاف عما يرتَكب من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك إلى الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في صيغته الحالية لدى عرضه عليها في جلستها المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول.

الإفراج عن ناشطة في أوزبكستان

Thu, 05 Jun 2008 11:05:53 +0000

أُفرج بصورة غير متوقعة الاثنين في 2 يونيو/حزيران عن المدافعة الأوزبكية عن حقوق الإنسان معتبر تادجيباييفا التي حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات في العام 2006.

واقتيدت سجينة الرأي، التي فازت بجائزة مارتن إنالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشهر الفائت، إلى منزلها في مارجيلان والتأم شملها مع عائلتها. وتقدمت تادجيباييفا بالشكر إلى المنظمات غير الحكومية، ومن ضمنها منظمة العفو الدولية، التي قامت بحملات من أجل الإفراج عنها.

"لقد أمضيت 900 يوماً في "جزيرة للتعذيب"؛ 700 من تلك الأيام في الحبس الانفرادي" على حد قولها وتابعت تقول "وتحملت فقط بسبب الدعم الذي قدمه لي الأشخاص الذين كانوا قلقين على مصيري. وهذا فقط هو الذي مدني بالقوة. وأريد أن أشكرهم على عدم نسيان أولئك الأقرب والأحب إلى قلبي – وقد ساعدتني تلك المعرفة على المحافظة على تصميمي."

وكان قد أُلقي القبض على معتبر تادجيباييفا في مايو/أيار 2005 بعدما انتقدت تعامل الحكومة مع عمليات القتل الجماعية التي حدثت في أنديجان. وفي 7 مارس/آذار 2006، حُكم عليها بالسجن لمدة ثماني سنوات بناء على 17 تهمة مختلفة، بينها "التشهير" و"الانتساب إلى عضوية تنظيم غير قانوني".

ووفقاً للشقيق الأكبر لمعتبر تادجيباييفا، لم تعرف أنه يجري إطلاق سراحها، لكنها بدل ذلك اعتقدت أنها يجري نقلها إلى أحد مستشفيات طشقند لإجراء فحوص طبية. وأبلغ شقيق معتبر موقع uznews.net المستقل أن شقيقته بدت شاحبة الوجه ونقُص وزنها، لكنها كانت بخير من الناحية النفسية.

وقد ابتهج زملاؤها لإطلاق سراحها، حيث أشار نشطاء حقوق الإنسان إلى أن الإفراج عنها جاء نتيجة الضغط الدولي. وخُفضت الست سنوات المتبقية من عقوبتها البالغة ثماني سنوات إلى عقوبة مدتها ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.