تصاعد الدعوات لإجراء تحقيقات وضمان المساءلة في نزاع غزة

مع تزايد الأدلة يومياً على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، تتصاعد الدعوات لإجراء تحقيق في سلوك جميع أطراف النـزاع.

وما فتئت منظمة العفو الدولية تحث جميع الأطراف في نزاع غزة، فضلاً عن المجتمع الدولي، على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وحيادي دون تأخير في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان المساءلة الكاملة.

وهي تشمل الهجمات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين أو المباني المدنية في قطاع غزة أو غير المتناسبة والهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات المسلحة الفلسطينية بلا تمييز على المراكز السكنية المدنية في جنوب إسرائيل.

وحيث يقتضي الأمر، ينبغي على الدول أن تكون مستعدة للمباشرة بإجراء تحقيقات جنائية وعمليات مقاضاة أمام محاكمها إذا استدعت الأدلة ذلك.

وغالباً ما تكون هجمات الجيش الإسرائيلي غير متناسبة وقد أودت بحياة المئات من المدنيين العزل. كذلك وُجهت الهجمات ضد المدنيين والمباني المدنية.

ولا يستطيع معظم السكان المدنيين في غزة الحصول على المساعدات الإنسانية التي يعتمدون عليها. وليس هناك أي مكان يذهبون إليه طلباً للسلامة، بينما تعمل المستشفيات فوق طاقتها وتفتقر إلى الضروريات الأساسية.

وفي هذه الأثناء، تمعن حماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية في إطلاق الصواريخ على إسرائيل بلا تمييز.

وقد دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على المدنيين والهجمات غير المتناسبة التي تلحق الأذى بالمدنيين.

وبحسب منظمة العفو الدولية :

•     ينبغي على جميع الأطراف التقيد بهدنة إنسانية – إذ إن فترة الهدوء الحالية في القتال والبالغة ثلاث ساعات يومياً غير كافية أبداً وعلى أية حالة لم تُحترم عملياً بشكل كامل – بما يسمع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها على السكان المدنيين.

•     كذلك ينبغي عل إسرائيل وحماس وغيرها من الجماعات المسلحة الفلسطينية احترام دور المسعفين وسيارات الإسعاف في تقديم يد العون إلى الجرحى. ويجب على السلطات الإسرائيلية السماح بحرية تنقل سيارات الإسعاف لنقل الجرحى والموتى في كافة الأوقات. كما يتعين على إسرائيل السماح بالدخول الفوري للعاملين في مجالي الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان وللصحفيين دون أية قيود.