الإفراج عن صحفي تونسي

تم الإفراج عن سليم بوخضير يوم الإثنين، 21 يوليو/تموز، وإبلاغه بأنه قد حصل على إفراج مشروط من طرف وزير العدل. ولم يُعط أية إيضاحات أخرى بشأن الإفراج.

ومن الواضح أن إطلاق سراحه مشروط "بحسن السلوك"؛ وإذا ما أدين بجريمة مشابهة، كما قيل له، فسيكون عليه قضاء ما تبقى من مدة الحكم الصادر بحقه.

وكان سليم بوخضير قد اعتقل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 ووجهت إليه تهمة "إهانة موظف عام أثناء أدائه لواجباته"، و"خدش الأخلاق العامة" و"رفض إبراز بطاقة هويته". وحكم عليه في 4 دبيسمبر/كانون الأول بالسجن سنة واحدة في محاكمة عقدت في مدينة صفاقس وقامت منظمة العفو الدولية بمراقبتها. واتسمت محاكمته بعدم النـزاهة واعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي ونظمت حملة من أجل الإفراج عنه.

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر بحقه بأنه "محاولة أخرى من جانب السلطات لإسكات الانتقادات السلمية"، وقالت إن القصد منه كان، على ما يبدو، إرسال "إشارة لإخماد" الأصوات المستقلة بأن انتقاد سياسات الحكومة وإجراءاتها، أو توجيه النقد إلى الرئيس بن علي أو عائلته، لن يمر بسلام.

ودأب سليم بوخضير على الكتابة بصورة رئيسية في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية، كصحيفة القدس العربي وفضائية العربية. وفي مايو/أيار 2007، تلقى مكالمة هاتفية من مجهول هدده فيها بالقتل، ويعتقد أن مصدرها كان أحد ضباط الأمن، وذلك بعد إجرائه مقابلة مع فضائية الحوار، التي تتخذ من لندن مقراً لها. وقال في المقابلة إنه ينبغي على أحد أقارب الرئيس بن علي تحمل مسؤولية حالة الفزع والفوضى التي حدثت في حفل موسيقي قام هو شخصياً بتنظيمه ولقي سبعة أشخاص مصرعهم فيه.

وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن الصحفي، دعت السلطات التونسية إلى السماح للصحفيين بالعمل بحرية دون مضايقة أو تدخل أو خشية من السجن، وإلى حماية حرية التعبير طبقاً لواجباتها الدولية.