AI News & Updates Feed

الجيش الإسرائيلي يخفِّف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

Mon, 17 Nov 2008 17:52:42 +0000

في يوم الإثنين سمح الجيش الإسرائيلي لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بدخول غزة للمرة الأولى منذ أسبوعين. بيد أن الطبيعة الطويلة الأجل للحصار والقيود المفروضة على تدفق السلع إلى غزة قد أدت إلى خلق أوضاع نفد فيها المخزون الاحتياطي منذ أمد بعيد.

وقالت دونتيلا روفيرا، الباحثة في شؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية:"إن الحد الأدنى الضروري المطلوب من إسرائيل هو السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والمواد الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وبلا عوائق."

وأضافت تقول:"إن هذا النـزر اليسير من الإمدادات الإنسانية والطبية الذي تسمح إسرائيل بإدخاله إلى غزة ليس كافياً لتلبية حتى الاحتياجات اليومية الأساسية، وهو بالتأكيد ليس كافياً لبناء الاحتياطي. ولذا فإنه عندما يتم وقف هذه الإمدادات، حتى لو لبضعة أيام، فإن ذلك يسبب أزمة فورية، ولا يكون هناك أي احتياطي."

وعلق كريستوفر غنيس، الناطق بلسان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، على تلك الإمدادات الجديدة بالقول:" إنها ستكفي لعدة أيام لا أكثر، ولكن ماذا بعد؟"

بيد أن الجيش الإسرائيلي لم يخفف القيود المفروضة على الوقود الصناعي الضروري لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة والذي تبرع به الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني استمرار انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من مدينة غزة.

ومنذ وقوع الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ستة من المتشددين الفلسطينيين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل عشرة أشخاص آخرين نتيجة لضربات جوية إسرائيلية وغيرها من عمليات القصف. وتسبب ذلك في إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات والقرى الإسرائيلية القريبة بصورة يومية. وقد أُصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة، ولكن معظم تلك الصواريخ سقط في مناطق خالية ولم يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.

وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى وضع حد لهذا السيل الخطير من الهجمات والهجمات المضادة، التي يجب وقفها على جناح السرعة.

ومضت دونتيلا روفيرا تقول:"إن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية يجب أن توقف فوراً الهجمات والأفعال التي تعرض حياة السكان المدنيين في غزة وجنوب إسرائيل للخطر. وإن وقف إطلاق النار الذي دام ثلاثة أشهر ونصف قد أتاح للمدنيين مهلة لالتقاط أنفاسهم، ويتعين على كلا الطرفين إدراك عواقب أفعالهما."

الأمينة العامة أيرين خان تتحدث إلى شعب تيموكو في سياق بعثة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد

Wed, 12 Nov 2008 17:19:43 +0000

ترأست الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وفداً للمنظمة في زيارة إلى تيموكو، في وسط شيلي، وذلك كجزء من بعثة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.

Video placeholder

الأمينة العامة أيرين خان تتحدث إلى شعب تيموكو في سياق بعثة لتقييم حالة حقوق الإنسان في البلاد.

القتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية يتسبب بمأساة إنسانية

Tue, 11 Nov 2008 14:14:58 +0000

يتواصل القتال على عدة جبهات في شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية برغم وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الجماعة المسلحة، المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، في 29 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أرغم الهجوم الذي شنه المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في أكتوبر/تشرين الأول فلول الجيش الحكومي المندحر ومئات الآلاف من المدنيين على سلوك الطرقات المؤدية إلى غوما عاصمة الإقليم.

وفر ما يفوق 250,000 شخص حتى الآن من العنف المستمر، ما رفع مجموع عدد النازحين في الإقليم إلى 1,2 مليون نسمة على الأقل وربما إلى أكثر من ذلك. ويعيش معظمهم الآن في مخيمات للنازحين في الشريط الضيق من الأرض الذي يظل تحت السيطرة الحكومية حول غوما.

وقال أندرو فيليب، الباحث في منظمة العفو الدولية المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية إن "مأساة حقوقية وإنسانية تتكشف فصولاً في إقليم شمال كيفو، لكن مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي يقفون موقف المتفرج"، وأضاف أنهم "تقاعسوا حتى الآن عن تزويد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة مونوك بالتعزيزات والمعدات التي تحتاجها لتوفير حماية فعالة للمدنيين."

ويقال إن الأوضاع في المخيمات كارثية. وتظل تظهر مخيمات جديدة، العديد منها بدون مراحيض وماء صالح للشرب وملاجئ. ولا تبعد بعض المخيمات إلا بضعة مئات من الأمتار عن خطوط الجبهة.

وقد بدأت ترد أخبار عن حدوث العشرات من حالات الإصابة بالكوليرا. وتبذل الهيئات الإنسانية قصارى جهدها لتقديم المساعدات إلى النازحين، لكنها على وشك الوصول على مرحلة العجز عن مواجهة الحجم الهائل للمعاناة.

وفي الجزء الأكبر من الإقليم، في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة المسلحة أو يتعذر الوصول إليها على نحو آخر، بات عشرات الآلاف من النازحين في عداد المفقودين ويعيشون بدون مساعدة منظمة.

ولا يقل وضع حقوق الإنسان سوءاً على صعيد الوفيات. ففي ليلة 5/6 نوفمبر/تشرين الثاني، وعقب قتال شرس بين الجماعة المسلحة المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب وبين ميليشيا مايي مايي الموالية للحكومة من أجل السيطرة على بلدة كيوانجا، ورد أن مقاتلي المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب انتقلوا من منزل إلى آخر بحثاً عن أعضاء مايي مايي الذين يعتقدون أنهم كانوا مختبئين بداخلها.

وأبلغ شهود منظمة العفو الدولية أن أعداداً كبيرة من الرجال المقيمين في كيوانجا الذين تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و30 عاماً، "الآباء الشبان والمتزوجون حديثا"، اقتيدوا من منازلهم وقٌتلوا عمداً على أيدي مقاتلي المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب. كما ورد أن مقاتلي مايي مايي قتلوا بصورة غير قانونية المدنيين الذين اشتبهوا بأنهم من أنصار المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في كيوانجا ومحيطها.

ودُفن حتى الآن اثنان وسبعون شخصاً في البلدة، بحسب الأنباء التي تلقتها منظمة العفو الدولية، حيث قٌتل بعضهم كما يبدو بالنيران المتبادلة خلال القتال، لكن العديد غيرهم قٌتلوا في أعقابه. وتحمل الجثث علامات على إصابتها بطلقات نارية وبجروح ناجمة عن الطعن.

وفي غوما، في ليلة 29/30 أكتوبر/تشرين الأول، ورد سقوط 18 قتيلاً على الأقل، معظمهم كما يبدو ضحايا للسطو المسلح والنهب من جانب الجنود الحكوميين الذين تقهقروا عبر المدينة.

وتظل منظمة العفو الدولية تتلقى أنباءً يومية حول وقوع جرائم حرب أخرى وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ففي إقليمي ماسيسي وراتشورو، يجري خطف الأطفال على نطاق واسع لاستخدامهم كجنود أطفال، فضلاً عن استمرار عمليات الاغتصاب والقتل الممارسة ضد المدنيين.

لقد أطلقت الأزمة سيلاً من الأنشطة الدبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك عقد قمة إقليمية لرؤساء الدول الأفريقية، برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة الأزمة، وبعثات قام بها المبعوثون الخاصون للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن سياسيين أمريكيين وأوروبيين رفيعي المستوى.

وقال أندرو فيليب "لكن التحركات المكوكية الدبلوماسية هذه لم تنقذ حتى الآن أية أرواح؛ ولم تفتح ولو طريقاً واحدا للمساعدات الإنسانية التي هناك حاجة ماسة إليها"، وتابع يقول إن "حكومات عديدة أعربت عن دعمها لتعزيز مونوك، لكن حتى الآن لم يسمح مجلس الأمن بنشر الجنود الإضافيين والأفراد المتخصصين والمعدات التخصصية التي تقول مونوك إنها بحاجة إليها.

وتحث منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي على:
•    عدم سوق مزيد من الأعذار.
•    تعزيز مونوك الآن.
•    فتح ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء شمال كيفو.
•    ممارسة ضغط دولي جماعي على القوات المتقاتلة لوقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان كافة.

يتواصل القتال على عدة جبهات في شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية برغم وقف إطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنته الجماعة المسلحة، المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب، في 29 أكتوبر/تشرين الأول. وقد أرغم الهجوم الذي شنه المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب في أكتوبر/تشرين الأول فلول الجيش الحكومي المندحر ومئات الآلاف من المدنيين على سلوك الطرقات المؤدية إلى غوما عاصمة الإقليم.

ملايين الأشخاص معرضون للأخطار في الصومال مع تصاعد الهجمات على العاملين في مجال المساعدات

Thu, 06 Nov 2008 12:15:56 +0000

ُعرِّض تصعيد الهجمات على العاملين في مجال المساعدات والمدافعين عن حقوق الإنسان في جنوب ووسط الصومال ما لا يقل عن 3 ملايين صومالي لخطر سوء التغذية والمرض على نحو متزايد. فقد أوقفت العديد من المنظمات برامجها وسحبت موظفيها من الميدان.

ويسلط تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان انعدام قاتل للأمن: الهجمات على العاملين في المساعدات والمدافعين عن حقوق الإنسان في الصومال الضوء على أن ما لا يقل عن 40 من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان قد لقوا حتفهم حتى هذا الوقت من العام.

إذ تردت الأوضاع في الصومال في الوقت الراهن إلى حد كبير بحيث أصبحت تسود فيه حالة إنسانية طارئة، وحيث تقدِّر الأمم المتحدة أن نحو 3.25 مليون صومالي – أي 43 بالمائة من السكان – سيظلون بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية حتى نهاية 2008.

وتشكِّل القيود المفروضة على حرية حركة الوكالات الإنسانية التي تقدم الخدمات الإنسانية الطارئة – من طعام ومأوى وخدمات طبية أساسية – أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في انتشار سوء التغذية والمجاعات والإصابة بأمراض يمكن الوقاية منها على نطاق واسع في المنطقة كلها.
وتعليقاً على هذه الأوضاع، قال أحد العاملين الإنسانيين: "لم نعد قادرين على البدء ببرامج جديدة لأن موظفينا لا يستطيعون دخول المناطق المحتاجة. فهناك سوء تغذية حاد في مقديشو، ولكننا غير قادرين على التعامل معه بالسرعة الكافية، وعلينا أن نعمل بالريموت كونترول، ما يعني تدني نوعية المساعدات".

وقال ديفيد كوبمان، منظِّم حملات الصومال في منظمة العفو الدولية، إن "أعمال القتل والاختطاف والتهديدات تعني أن العاملين في المساعدات والمدافعين عن حقوق الإنسان لم يعودوا يتمتعون بالحماية المحدودة التي تمتعوا بها سابقاً بناء على وضعهم في المجتمع المحلي كموزعين محايدين للطعام وللخدمات الطارئة، أو كدعاة إلى السلم وحقوق الإنسان".

فقد أُجبر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني الذين يتخذون من مقديشو مقراً لهم هذا العام إلى الفرار من الصومال للمرة الأولى منذ انهيار حكم الرئيس السابق محمد سياد بري في 1991.

وبينما تتواصل الهجمات، لقي موظفون تابعون للأمم المتحدة حتفهم في 29 أكتوبر/تشرين الأول جراء القصف، في حين استُهدف مهندس تابع لليونيسف بنيران القناصة في وسط مدينة هودور في 19 أكتوبر/تشرين الأول ولقيت ناشطة في مجال حقوق المرأة حتفها كذلك في غورييل في 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وحيثما عُرفت هوية المهاجمين، عُزيت أغلبية عمليات القتل إلى أعضاء في جماعات المعارضة المسلحة، بما فيها مليشيات الشباب ومختلف المليشيات المنضوية تحت مظلة "الائتلاف من أجل إعادة تحرير الصومال" (التي يطلق عليها في كثير من الأحيان اسم المحاكم الإسلامية).

وتُعزى بقية عمليات القتل إلى عصابات إجرامية أو إلى مليشيات على صلة بالحكومة الاتحادية الانتقالية أو بالقوات الإثيوبية. وتميزت معظم عمليات القتل الأخيرة بأنها تمت على يد مسلح واحد أو أكثر، ووصِف مرتكبوها على الدوام تقريباً بأنهم شبان تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة. وتسبق عمليات القتل تهديدات بالهاتف، أو عن طريق النشرات، أو بصورة شخصية مباشرة.

إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع أطراف النـزاع في الصومال إلى وقف هذه الهجمات غير القانونية على العاملين الإنسانيين وعلى المجتمع المدني.

يضيف ديفيد كوبمان إلى ذلك قوله: "يتعين على القادة الدوليين إنشاء آلية، كأن تكون لجنة دولية للتقصي، كي تحقق في أعمال القتل والخطف والضرب هذه وتقدم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة.

"وعلى الحكومات المانحة والأمم المتحدة أيضاً أن تزيدا من جهودهما لضمان تبيان الفرق الواضح على الأرض وبصورة شفافة بين مساعدات الإغاثة الإنسانية الطارئة غير المسيَّسة، وبين أي أنشطة سياسية أو تنموية تقدم لمساعدة الحكومة الاتحادية الانتقالية أو العملية السلمية

ادعوا الرئيس المنتخب باراك أوباما إلى إظهار التزامه بحقوق الإنسان في الأيام المئة الأولى من رئاسته

Tue, 04 Nov 2008 17:31:44 +0000

يتيح انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية فرصاً جديدة لوضع حد لسنوات سبع من الاعتداء على حقوق الإنسان من جانب إدارة الولايات المتحدة.

وقد حثت منظمة العفو الدولية رئيس الولايات المتحدة المنتخب باراك أوباما على أن يجعل حقوق الإنسان محوراً أساسياً من محاور إدارته الجديدة لدى تسلمها مهامها يوم الأربعاء. وتدعو المنظمة الرئيس المنتخب إلى اتخاذ خطوات ملموسة خلال المئة يوم الأولى من رئاسته ليظهر أن لديه التزاماً حقيقياً بمواءمة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية مع واجباتها الدولية.

إذ سيتمتع الرئيس الجديد بسلطات حقيقية تمكِّنه من تصحيح بعض السياسات والممارسات غير القانونية التي انتهجها سلفه خلال مدة رئاسته باسم مكافحة الإرهاب والأمن القومي.

مكافحة الإرهاب بالعدالة: تحدٍ يواجه حقوق الإنسان

تدعو منظمة العفو الدولية الإدارة الجديدة إلى القيام بما يلي خلال الأيام المئة الأولى من تسلمها مسؤولياتها:

•   إعلان خطة وموعد لإغلاق غوانتانامو؛
•   إصدار أمر تنفيذي بتحريم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، كما حددهما القانون الدولي؛
•   ضمان تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الولايات المتحدة في سياق "حربها على الإرهاب".

وهذه المطالب جزء من "قائمة مرجعية لتفحص" الأفعال تطلب منظمة العفو الدولية من الرئيس الجديد للولايات المتحدة تبنيها خلال المئة يوم الأولى من توليه مسؤوليات منصبه

تعزيز حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق عديدة بشأن حقوق الإنسان فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية. وتسعى المنظمة حالياً إلى الالتقاء بالرئيس المنتخب باراك أوباما لتناقش معه السبل التي ستسلكها الولايات المتحدة الأمريكية لتبني سياسات تدفع إلى الأمام حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً، سواء داخل الولايات المتحدة أو خارج حدودها.

بادروا بالتحرك

ادعوا الرئيس المنتخب باراك أوباما إلى إظهار التزامه بحقوق الإنسان في الأيام المئة الأولى من رئاسته.

منظمة العفو الدولية تزور مجتمعات السكان الأصليين في شيلي

Wed, 05 Nov 2008 14:19:42 +0000

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

والتقت الأمينة العامة مجتمعات محلية للمابوتشي ومنظمات تعمل من أجل حماية حقوق السكان الأصليين. وفي حديث لها حول زيارتها، قالت الأمينة العامة: "جئنا إلى تيموكو لنستمع إلى الناس، ولنرى بأعيننا كيف تتعرض كرامتهم للتهديد جراء التهميش والتمييز وانتهاك حقوقهم الإنسانية.

"لقد دأبت منظمة العفو الدولية لفترة طويلة على العمل بشأن حالات لسكان أصليين تعرضوا للاضطهاد استناداً إلى تشريع مكافحة الإرهاب، وبشأن الأوضاع التي يسجنون فيها.

"فهذا يظل مبعث قلق لنا، ولكننا ننظر أيضاً في الظروف التي تقف وراء الصراع الاجتماعي والعنف الذي يعانون منه، وفي كفاحهم من أجل صون حقوقهم في الأرض والماء والمصادر الطبيعية الأخرى.

"إن العديد من هذه هي مجالات جديدة لعمل منظمة العفو الدولية، ولذا فنحن هنا لنتحدث إلى الناس الأكثر تضرراً بغرض استكشاف أفضل الطرق للمضي قُدماً في إثارة الرأي العام بشأن هذه القضايا وفي إحداث التغيير المنشود".

وتتزامن زيارة منظمة العفو الدولية لشيلي مع الذكرى العاشرة للقبض على أوغوستو بينوشيه في لندن، ومع الذكرى 25 لتأسيس فرع منظمة العفو الدولية في شيلي.

لقد اتسم الحكم العسكري لأوغوستو بينوشيه بالقمع الوحشي ومارس أسوأ صنوف انتهاكات حقوق الإنسان. ولمنظمة العفو الدولية تاريخ طويل من العمل بشأن شيلي منذ انقلاب 11 سبتمبر/أيلول العسكري في شيلي، حيث قامت بعثة للأبحاث بزيارة أولى للبلاد لتقصي انتهاكات الحكم العسكري في نوفمبر/تشرين الثاني 1973.

وقف إطلاق النار في غزة في خطر

Wed, 05 Nov 2008 15:07:34 +0000

يمكن أن تفضي موجة الهجمات والهجمات المضادة الإسرائيلية والفلسطينية التي اندلعت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى إنهاء الهدنة بين الجانبين التي استمرت خلال الأشهر الخمسة والنصف الماضية. ومن شأن هذا أن يعرض لخطر النيران من جديد السكان المدنيين في غزة وفي جنوب إسرائيل.

فقد أعقب مقتل ستة مسلحين فلسطينيين في غزة خلال اجتياح على الأرض وغارات من الجو قامت به القوات الإسرائيلية في 4 نوفمبر/تشرين الثاني إطلاق عشرات الصواريخ الفلسطينية على المدن والقرى القريبة في جنوب إسرائيل.

ولم تتسبب الهجمات الفلسطينية بأية إصابات أو أضرار، ولكن ثمة خطراً حقيقياً من أن يشعل شن عمليات حربية جديدة من أي من الجانبين دورة جديدة من أعمال القتل.
وكانت إسرائيل وحماس قد اتفقتا في يونيو/حزيران الماضي على وقف لإطلاق النار، ظل ساري المفعول حتى الآن. وقد شكَّل وقف إطلاق النار العامل الوحيد الأكثر أهمية في تقليص حجم الإصابات في صفوف المدنيين والهجمات الموجهة ضدهم إلى أدنى مستوى لها منذ اندلاع الانتقاضة قبل أكثر من ثماني سنوات.

وأدى وقف إطلاق النار إلى تحسينات هائلة في نوعية الحياة في سدروت وغيرها من القرى الإسرائيلية القريبة من غزة، حيث كان السكان يعيشون قبل ذلك في حالة خوف دائم من الموجة التالية من الصواريخ الفلسطينية. بيد أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة المجاور ظل على حاله، ولم يشهد السكان فيه منافع تذكر لوقف إطلاق النار. فمنذ يونيو/حزيران 2007، عاش إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 1.5 مليون فلسطيني في حالة حصار لغزة رافقها شح في الموارد وانهيار شامل للاقتصاد. ويعتمد نحو 80 بالمائة من السكان الآن بالكامل على فتات المساعدات الدولية التي يسمح الجيش الإسرائيلي بمرورها إليهم.

وكان نحو 420 فلسطينياً، نصفهم من المدنيين العزل، وبمن فيهم نحو 80 طفلاً، قد لقوا مصرعهم على أيدي القوات الإسرائيلية في النصف الأول من العام قبل سريان مفعول وقف إطلاق النار في 19 يونيو/حزيران 2008. وفي الفترة نفسها، قتلت الجماعات الفلسطينية المسلحة 24 إسرائيلياً، 15 منهم من المدنيين، بمن فيهم أربعة أطفال.

وخلال السنوات الثماني الماضية، بلغت كلفة العنف الإسرائيلي – الفلسطيني إزهاق أرواح نحو 4,750 فلسطينياً و1,000 إسرائيلي. وكان معظم الضحايا على كلا الجانبين من المدنيين العزل، بمن فيهم 900 طفل فلسطيني و120 طفلاً إسرائيلياً.

وتعليقاً على الهجمات الأخيرة، حذّرت دوناتيلاّ روفيرا، من برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، من أنه "إذا ما انهار وقف إطلاق النار الحالي واستؤنفت الهجمات اليومية، فإن السكان المدنيين في إسرائيل وغزة، على السواء، هم الذين سيدفعون الثمن الأكبر. ولا بد للجانبين من أن يتراجعا عن حافة الهاوية، وأن يتجنبا، بأي ثمن، العودة إلى دائرة العنف المفرغة التي كبدت الجانبين الكثير من الأرواح البشرية".

جمعية مصرية تُعنى بضحايا التعذيب تكسب دعوى قضائية ضد الإغلاق

Mon, 03 Nov 2008 11:50:10 +0000

أوقفت محكمة إدارية في القاهرة تنفيذ قرار الحكومة بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وجاء ذلك في أعقاب استئناف قدمته الجمعية. وتبين في الحكم الصادر عن المحكمة أن قرار الحكومة لا يستند إلى أي أساس قانوني وقضت بأن يُعاد فتح الجمعية.

وقال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إنه "برغم تأخُّر الحكم، إلا أنه يشكل رسالة واضحة من مجلس الدولة إلى الحكومة المصرية باحترام عمل منظمات المجتمع المدني وعدم استخدام الإجراءات الإدارية والقانونية لعرقلة عملها."

وفي سبتمبر/أيلول 2007، حلت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – وهي جمعية تقدم الدعم القانوني لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة – بسبب خرقها كما زُعم لقانون الجمعيات (القانون 84 للعام 2002)، الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية تلقي أموالٍ أو هبات أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

و أضاف طارق خاطر قائلاً "إننا نتوقع مواجهة صعوبات وعقبات عند إعادة افتتاح جمعية المساعدة لأن قرار المحكمة جاء على غير هوى الحكومة".

وترحب منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة وتحث السلطات المصرية على تنفيذه بدون تأخير. كما تحث المنظمة السلطات على أن تبادر فوراً إلى إعادة أموال جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وسجلاتها المالية، فضلاً عن جميع المواد والوثائق وأجهزة الحاسوب المصادرة من مكاتب الجمعية من أجل السماح لها بالعمل مجدداً بصورة طبيعية وأداء عملها في الدفاع عن ضحايا التعذيب.

وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية لإلغاء أو تعديل القوانين والإجراءات الإدارية التي تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان، مثل قانون الجمعيات الذي يقيد أنشطتها (القانون 84 للعام 2002) وجعله متماشياً مع القانون الدولي كما هو محدد في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً – الذي يُعرف عادة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

رجم طفلة في الثالثة عشرة من العمر في الصومال

Mon, 03 Nov 2008 14:05:44 +0000

إن الفتاة التي رُجمت حتى الموت هذا الأسبوع في الصومال كانت في الثالثة عشرة من العمر وليست في الثالثة والعشرين، وذلك خلافاً للأنباء التي وردت في وقت سابق. وقد اتُهمت بارتكاب الزنا، وهو فعل مناف للشريعة الإسلامية.

ففي يوم الإثنين الموافق 27 أكتوبر/تشرين الأول، قُتلت عائشة إبراهيم دهولو على أيدي مجموعة مؤلفة من 50 رجلاً في ملعب بمرفأ كسمايو الواقع في جنوب البلاد على مرأى من نحو 1000 متفرج. وقال بعض الصحفيين الصوماليين، ممن كانوا قد ذكروا أن عمرها 23 عاماً، لمنظمة العفو الدولية إنهم قدَّروا سنها بناءً على مظهرها الجسدي.

وداخل الملعب فتح أفراد المليشيا النار على الناس عندما حاول بعض الشهود إنقاذ حياة الفتاة وأردوا صبياً من المتفرجين قتيلاً. وذُكر في وقت لاحق أن ناطقاً بلسان مليشيا الشهاب اعتذر على مقتل الطفل وقال إنه ستتم معاقبة عضو المليشيا الذي قام بقتله.

وقال عدد من الشهود العيان لمنظمة العفو الدولية إنه في مرحلة ما خلال عملية الرجم طُلب من ممرضين التحقق مما إذا كانت عائشة إبراهيم دهولو على قيد الحياة أم لا عندما دُفنت في الأرض. وقد أُخرجت من القبر، وأُعلن أنهالم تزل على قيد الحياة، ثم أُعيدت إلى القبر الذي كانت قد دُفنت فيه لمواصلة عملية الرجم.

وقد اتُهمت عائشة إبراهيم دهولو بارتكاب الزنا، وهو فعل مخالف للشريعة الإسلامية، ولكن والدها وأشخاصاً آخرين قالوا إنها في الحقيقة تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة رجال، وحاولت إبلاغ مليشيا "الشهاب" التي تسيطر على كسمايو بحادثة الاغتصاب، وإنها بسبب ذلك التصرف اتُهمت بالزنا واعتُقلت. ولم يتم القبض على أي من الرجال الثلاثة الذين اتهمتهم باغتصابها.

وكانت قد اعتُقلت على أيدي مليشيات سلطات كسمايو، وهي ائتلاف يضم مليشيا الشهاب ومليشيات قبلية. وذُكر أنها عانت من كرب شديد خلال تلك الفترة، وقال بعض الأشخاص إنها أصبحت مضطربة عقلياً.

وما فتئت منظمة العفو الدولية تناضل من أجل وضع حد لاستخدام عقوبة الرجم، ووصفتها بأنها فظيعة وتقشعرُّ لها الأبدان. إن مقتل عائشة إبراهيم دهولو يُظهر القسوة والتمييز المتأصل ضد المرأة اللذين تتسم بهما هذه العقوبة.

محكمة سورية تحكم على ناشطين بالسجن سنتين ونصف السنة

Thu, 30 Oct 2008 13:39:05 +0000

حكمت إحدى المحاكم الجنائية السورية على 12 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بالسجن سنتين ونصف السنة لمناداتهم بالإصلاح الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.

ووُجد الناشطون، وجميعهم ينتمون إلى الائتلاف السوري المعارض العريض المسمى "إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي"، مذنبين إثر محاكمة جائرة. وأدينوا بتهمتي "إضعاف الشعور القومي و "نقل أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة" .

واعتقل الناشطون في ديسمبر/كانون الأول 2007 ويناير/كانون الثاني 2008، إثر مشاركتهم في اجتماع للائتلاف المذكور. واعتقل معهم عشرات المشاركين في الاجتماع، بيد أنه أطلق سراحهم لاحقاً دون توجيه الاتهام إليهم.

واتسمت إجراءات المحاكمة بوقوع مخالفات خطيرة. واحتجز الناشطون الاثنا عشر ابتداء بمعزل عن العالم الخارجي لدى فرع أمن الدولة في دمشق لفترة وصلت إلى عدة أسابيع، وقال معظمهم إنهم قد تعرضوا أثناء ذلك للضرب وأكرهوا على توقيع "اعترافات" كاذبة. وظل اتصالهم بالمحامين مقيَّداً، بينما حيل دون حصول المحامين أنفسهم على نسخ من ملفات القضية.

و"إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي"، الذي أُسس في أكتوبر/تشرين الأول 2005، ائتلاف لعدة أحزاب سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان وناشطين من أجل الديمقراطية. ويضم سوية مجموعات ذات اتجاهات مختلفة، بما في ذلك قوميون عرب وإسلاميون وأكراد ويساريون وليبراليون.

وقد دعا الائتلاف الحكومة السورية إلى وقف حالة الطوارئ المعلنة منذ 1963. كما دعا السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين؛ وإلى العودة الآمنة للمنفيين السوريين؛ وإلغاء القانون 49، الذي يجعل من عضوية جماعة "الإخوان المسلمون" جرماً يعاقب عليه بالإعدام؛ وإلى احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتعتبر منظمة العفو الدولية الناشطين الاثني عشر جميعاً سجناء رأي يقبعون في السجن لدعوتهم إلى الإصلاح الديمقراطي وإلى احترام حقوق الإنسان. وستواصل المنظمة حملتها من أجل ضمان الإفراج عنهم.