Subscribe to Highlighted Research

إفلات مرتكبي جرائم الحرب في غزة وجنوب إسرائيل يزيد من معاناة المدنيين

Tue, 30 Jun 2009 15:40:23 +0100

خلصت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر الخميس إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت مئات من المدنيين الفلسطينيين العزل من السلاح ودمرت آلاف البيوت في هجماتها على غزة، فيما يشكل خرقاً لقوانين الحرب. ويأتي تقرير عملية "الرصاص المسكوب": 22 يوماً من الموت والدمار كأول تقرير شامل يصدر بشأن النـزاع الذي دارت رحاه في وقت مبكر من السنة.

وتعليقاً على صدور التقرير، قالت دوناتيلا روفيرا، التي رأست بعثة أبحاث ميدانية إلى غزة وجنوب إسرائيل إبان النـزاع وبعده، إن "عدم مباشرة إسرائيل إجراء تحقيق مناسب في سلوك قواتها في غزة، بما في ذلك ارتكاب جرائم حرب، ومواصلتها رفض التعاون مع "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة"، التي يرأسها غولدستون، إنما يشكلان أدلة على نيتها تجنب التدقيق في سلوك قواتها ومساءلتها عما حدث.

"ويتعين على المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، استخدام كل ما في وسعه لضمان تعاون إسرائيل تعاوناً تاماً مع تحقيق غولدستون، الذي يتيح الآن أفضل الوسائل لتبيان الحقيقة".

وأضافت دوناتيلا روفيرا أن "حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت مئات الصواريخ على جنوب إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين إسرائيليين وجرح العشرات ومغادرة الآلاف بيوتهم، واصفة هذه الهجمات بأنها "غير مشروعة وتشكل جرائم حرب وغير مقبولة".

ويوثِّق التقرير، الذي استند إلى أدلة جمعها موفدو منظمة العفو الدولية، بمن فيهم خبير عسكري، من خلال بحث ميداني أجرته المنظمة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، استخدام إسرائيل أسلحة عسكرية ميدانية ضد السكان المدنيين المحاصرين في غزة، الذين لم يكن أمامهم سبيل للنجاة.

وقالت إن نطاق وشدة الهجمات على غزة غير مسبوقين. وقد قتلت هجمات القوات الإسرائيلية نحو 300 طفل ومئات من المدنيين العزل ممن لم يشاركوا في النزاع، الذي أودى بحياة 1,400 فلسطيني.

ويورد التقرير أن معظم عمليات القتل تمت بأسلحة بالغة الدقة، وبالاستناد إلى عمليات مراقبة كانت تقوم بها طائرات بلا طيار مزودة على نحو استثنائي بتجهيزات بصرية متقدمة، ما أتاح لمن يقومون بالمراقبة رؤية أدق تفاصيل الأهداف التي تم قصفها. بينما قتل آخرون جراء إصابتهم بأسلحة تفتقر إلى الدقة، بما في ذلك قذائف مدفعية تحتوى الفسفور الأبيض – الذي لم يستخدم من قبل في غزة – والذي كان ينبغي أن لا يستخدم أبداً في مناطق مكتظة بالسكان.

وقد تبين لمنظمة العفو الدولية أن ضحايا الهجمات التي تقصتها لم يسقطوا في عمليات لتبادل إطلاق النار بين الجانبين أثناء المعارك بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، كما إنهم لم يوفروا أي غطاء أو درع بشري للمقاتلين أو للأهداف العسكرية. فالعديد منهم قتلوا أثناء وجودهم في بيوتهم التي قصفت وهم في نومهم. بينما كان آخرون يجلسون في باحات بيوهم أو ينشرون غسيلهم. وأصيب الأطفال أثناء لعبهم في غرف نومهم أو على السطوح، أو بالقرب من بيوتهم. وتعرض العاملون الطبيون المساعدون وسيارات الإسعاف للقصف على نحو متكرر أثناء محاولتهم إسعاف الجرحى أو انتشال جثث القتلى.

ومضت دوناتيلا روفيرا إلى القول: "إن مقتل أعداد كبيرة من الأطفال وغيرهم من المدنيين لا يمكن التنصل منه بوصفه ببساطة بأنه "أضرار جانبية مرافقة"، كما تحاجج إسرائيل، فما زال أمام إسرائيل العديد من الأسئلة كي تجيب عنها بشأن هذه الهجمات وبشأن حقيقة أن القصف ظل متلاحقاً بلا توقف رغم الزيادة المطردة في أعداد القتلى".

لقد أدت الهجمات الإسرائيلية إلى تدمير ما يربو على 3,000 بيت وإلى إصابة نحو 20,000 غيرها بأضرار، فحولت هذه الهجمات أحياء بكاملها في غزة إلى ركام وخلفت وراءها وضعاً اقتصادياً ما انفك يعاني من الحصار في حالة دمار. وجل هذا التدمير كان بلا رادع وتعسفياً، ومن غير الممكن تبريره استناداً إلى "الضرورة العسكرية".

وحتى الآن، لم يجب الجيش الإسرائيلي على الطلبات المتكررة من جانب منظمة العفو الدولية على مدار الأشهر الخمس الماضية لتزويدها بالمعلومات بشأن تفاصيل حالات محددة أورد التقرير تفاصيلها، ولترتيب اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث ما توصلت إليه المنظمة من معطيات.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "أما بالنسبة لحماس، فقد واصلت تبرير إطلاق مقاتليها ومقاتلي الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى للصواريخ بصورة يومية على المدن والقرى في جنوب إسرائيل خلال الأيام الاثنين والعشرين من النـزاع. ولكن على الرغم من أن هذه الهجمات أقل فتكاً، إلا أن استخدام صواريخ غير موجهة لا يمكن تصويبها نحو أهداف بعينها قد شكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف".

وفضلاً عن صواريخ "القسام" المصنعة محلياً، كثيراً ما أطلق المقاتلون الفسلطينيون صواريخ طويلة المدى من طراز "غراد" جرى تهريبها إلى غزة عبر أنفاق على الحدود مع مصر، ما زاد من المدى الذي تصله الصواريخ في عمق إسرائيل وعرَّض أعداداً أكبر من المدنيين الإسرائيليين للخطر.

وأضافت دوناتيلا روفيرا قائلة: "بعد خمسة أشهر على ما حدث، لم يظهر أي من الجانبين حتى الآن أي ميل نحو تغيير ممارساته والتقيد بأحكام القانون الدولي الإنساني، ما يثير المخاوف من أن المدنيين سوف يتحملون وطأة القتال مجدداً إذا ما استؤنفت المعارك".
إن على الدول، بمقتضى القانون الدولي، مسؤولية ممارسة الولاية العالمية ومباشرة تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية حيثما توافرت أدلة كافية على ارتكاب جرائم حرب أو غيرها من الجرائم التي يطالها القانون الدولي، وعليها المبادرة كذلك إلى القبض على الجناة المزعومين وتقديمهم إلى ساحة العدالة.

وقالت دوناتيلا روفيرا: "ينبغي أن لا يسمح للمسؤولين عن جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة أن ينجوا بفعلتهم دون أن يحاسبهم أحد ويقاضيهم".

وبين التوصيات التي أوردها التقرير دعوة الدول إلى وقف جميع عمليات نقل المعدات والمساعدات والذخائر العسكرية إلى إسرائيل و"حماس" وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى حين ضمان أن لا تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.

كما يدعو التقرير إسرائيل إلى الالتزام بعدم شن هجمات مباشرة أو عشوائية أو غير متناسبة ضد المدنيين؛ وبعدم استخدام المدفعية وقذائف المورتر وأسلحة الفسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان؛ وإلى وضع حد لحصارها لقطاع غزة، الذي يمثل عقوبة جماعية لكافة سكانه.

ويحث التقرير "حماس" على إعلان تخليها عن سياستها في شن الهجمات الصاروخية غير المشروعة ضد المراكز السكنية المدنية في إسرائيل، وعلى منع الجماعات المسلحة الأخرى من القيام بمثل هذه الهجمات.

زهاء 2,000 شخص ما زالوا مفقودين عقب مضي عشر سنوات على نزاع كوسوفو

Wed, 10 Jun 2009 13:03:08 +0100

منذ عشر سنوات تحولت منطقة كوسوفو الصغيرة إلى مسرح لنزاع دولي كبير. وبعد عشر سنوات من انتهاء الحرب، ما فتئت قرابة 1,900 عائلة من كوسوفو وصربيا لا تملك أي تفاصيل حول مصير أقربائها المفقودين أو مكان وجودهم.
وبحسب التقديرات، قبضت الشرطة أو القوات شبه العسكرية أو السلطات العسكرية الصربية على 3,000 شخص منحدر من أصل الباني أو اعتقلتهم إبان الحرب التي دارت رحاها في كوسوفو، ثم اختفوا. وخُطف عدد يقدر بـ800 صربي وغجري وفرد من أقليات أخرى، على يد جيش تحرير كوسوفو كما ورد.
وعُثر على جثث نصف الضحايا تقريباً وأُعيدت إلى أقربائها. ولم يتم حتى الآن العثور على رفات حوالي 1,911 شخصاً مسجلين في عداد المفقودين في أعقاب نزاع كوسوفو.
وقال سيان جونز الخبير المختص بشؤون البلقان في منظمة العفو الدولية إنه "على مدى السنوات العشر الماضية تقاعست السلطات في صربيا وكوسوفو بثبات عن معالجة إرث جرائم الحرب التي ارتُكبت في كوسوفو عام 1999،" وأضاف بأن "تقاعسها عن إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومحايدة في صربيا أو كوسوفو خلق ظاهرة إفلات من العقاب، ولم تُنصف أقرباء المنحدرين من أصل الباني الذين اختفوا على يد القوات الصربية، وأقرباء الصرب الذين خطفهم جيش تحرير كوسوفو."
وفي أعقاب الحرب، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع أقرباء المفقودين لدى جانبي النزاع، وعادت مرة أخرى في عام 2009 لأخذ مزيد من الأقوال. ويستند تقرير "دفن الماضي: الإفلات من العقاب على حالات الاختفاء القسري والخطف في كوسوفو" إلى روايات عديدة مباشرة من جانب المتضررين.
ويصف التقرير تاريخ العمليات غير الموثقة لنبش القبور، والوثائق المفقودة، والتدخل السياسي في نظام القضاء، والتحقيقات التي أُجهضت، وازدواجية هائلة في الجهود التي بذلتها مختلف الوكالات، والتي تضافرت جميعها لحرمان أقرباء المفقودين من الحصول على العدل.
ومن جملة الحالات الموثقة في التقرير تلك المتعلقة بألبيون ابن نصرت كومنوفا البالغ من العمر 21 عاماً الذي اقتادته الشرطة الصربية من منزل والدته في داكوفيتشا/غاكوفي مع خمسة آخرين في 31 مارس/آذار 1999.
"شاهدت سيارة شرطة صربية مارة. فرفعت يدي ووقفت أمامها، لأن م م [شرطية صربية أعرفها] كانت بداخل تلك السيارة. فقالت لي ‘ أهذا أنت يا نصرت؟’ فأخبرتها بأن ابني وخمسة رجال آخرين قد اختُطفوا.
"فسألتني من أخذهم، فأجبت الشرطة الصربية. فسألتني إن كنت أملك أياً من وثائق ابني حتى يتسنى لها أن تتحقق مما إذا كان متورطاً في أي شيء، فأعطيتها بطاقة هويته. وفي اليوم التالي، ذهبت مع شقيقتي للقاء م م وطلبت مقابلتها. فلم تجرؤ على إبراز بطاقة هوية ألبيون أمام [مسؤول آخر في الشرطة]، لكنها أخذتني إلى الباحة الخارجية وقالت، ‘ابنك لا غبار عليه، لكن ربما أُرسل إلى مكان ما في ألبانيا.’
"فقلت لها إنه لا يملك أي نقود، لذا لا يستطيع الذهاب إلى ألبانيا. فأجابت إنه لا يحتاج إلى نقود للذهاب إلى هناك، لكن ربما أُرسل إلى بيا.
فسألتها إن كانت تعرف أحداً في بيا يمكن أن يزودها بمعلومات، فأجابت ‘ كلا فنحن الآن في حالة حرب ولا أحد يسافر.’
‘في كل يوم كنا نذهب للسؤال عن أي أخبار عن أبنائنا. وكنا نعتقد أن رجال الشرطة الصربية سيخبروننا شيئاً، لأنني كنت أعرف كل الصرب الذين كانوا يعيشون في داكوفيتشا في ذلك الحين، ولم نكن قط نعتقد أن الصرب المحليين يمكن أن يرتكبوا مثل هذه الجرائم ضدنا.وفيما بعد التقيت بـ م م مرة أخرى وسألتها عما إذا كانت لديها أي أخبار.
"فقالت ‘لا أنا آسفة’ ثم أضافت ‘ستعرفين مصير ابنك في غضون سنة أو سنتين، لأن هذا ما يحصل في زمن الحرب’"
ولم يتم قط العثور على جثة ألبيون.
بقي أندريا تومانوفيتش في العاصمة بريشتينا لمواصلة عمله كجراح في مستشفى بريشتينا الذي عمل فيه طوال 36 عاماً. وقد خُطف خارج المستشفى في 24 يونيو 1999 على يد مجموعة من الرجال الذين جرجروه داخل سيارة انطلقت بهم. ولم يُشاهَد منذ ذلك الحين.
وقالت زوجته لمنظمة العفو الدولية: "كان زوجي يكرس حياته لإنقاذ أرواح البشر بصرف النظر عن جنسيتهم أو دينهم. وكان رجلاً عظيماً، وأنا فخورة به: جراح إنساني عضو في نقابة الأطباء. وبقي لمواصلة رسالته."
دارت رحى النزاع المسلح الدولي في كوسوفو بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 1999. وفي ذلك الوقت قام حلف شمال الأطلسي بحملة قصف ضد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية، بهدف معلن هو منع نشوب أزمة إنسانية، ووضع حد للتطهير العرقي للسكان الألبان في كوسوفو.

وعندما بدأ حلف شمال الأطلسي عمليته العسكرية، زاد الجيش والشرطة الصربيان من العنف المسلح ضد السكان الألبان المدنيين. فقُتل ما يربو على 9,000 رجل وامرأة وطفل، أغلبيتهم مدنيون منحدرون من أصل الباني، على يد القوات الصربية.

واقتيد آخرون من منازلهم ولم يُشاهَدوا مرة أخرى. وعقب انسحاب القوات الصربية من كوسوفو بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز 1999، تعرض الصرب والغجر (الروما) وأبناء الأقليات الإثنية ألأخرى (ومن ضمنهم بعض ألبان كوسوفو الذين اعتُبر أن لهم ارتباطات بالسلطات الصربية) للخطف والقتل وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة الألبانية.

وفي ديسمبر 2006، أُعيدت جثة داكا أساني، وهو رجل من الروما، إلى عائلته لدفنه. وكان ابنه قد شاهده للمرة الأخيرة بينما كان الاثنان يشتريان حاجياتهما من السوق في يوروسيفاتش/ فريزاي في 1 أغسطس/آب 1999. وكانت جثته واحدة من 176 جثة أُخرجت من القبر في مقبرة في دراغودان في بريشتينا عام 2000 بأمر من المحكمة.

وفي يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2007، بعث ابنه اسكندر أساني برسالة إلى جهاز شرطة كوسوفو للمطالبة بإجراء تحقيق في مقتل والده. كذلك قدمت منظمة العفو الدولية معلومات تلقتها من العائلة، ومن ضمنها نسخ من جميع الوثائق ذات الصلة إلى الوحدة المعنية بجرائم الحرب في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو. بيد أن الوحدة المذكورة أبلغتها في اغسطس/آب 2008 بأنها لم تتلق قط تقريراً جنائياً بشأن حالته.

وأبلغت امرأة صربية اختُطف ابنها في 19 أغسطس/آب 1999 منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2009 بما يلي:
"لقد فعلت كل شيء. ذهبت إلى مقر قوة كفور في بريشتينا. والتقيت بمسؤولي شرطتنا وجيشنا وبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، وزودتهم بكافة المعلومات. وذهبت إلى الحكومة في كوسوفو وتحدثت إلى بجرام ركسهبي [رئيس الوزراء في حينه]؛ واتصلت بفلورا بروفينا. واتصلت بباربرا ديفيس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
"واتصلت بالعائلات التي دفعت فدية. وأعطيت عينة دي أن إيه. لقد فعلت كل شيء. إننا نحن جميع الأصدقاء والأقرياء الذين وقعنا ضحايا لهذه الجريمة."

وخلص سيان جونز إلى أنه "في صربيا وكوسوفو على السواء، هناك من يفضل أن يظل المختفون والمخطوفون مدفونين في الماضي،" وأضاف قائلا "إن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي على كوسوفو وصربيا أن تعالجا إرث النزاع المسلح الذي لا يمكن معالجته إلا بالإفصاح الكامل عن مكان وجود المقابر الجماعية، ووضع حد للتدخل السياسي في التحقيقات، وإجراء تحقيق سريع ومستقل وفعال وحيادي في جرائم الحرب."

ينبغي أن تمهد الانتخابات اللبنانية الطريق لتحسينات في مضمار حقوق الإنسان

Thu, 07 May 2009 12:31:24 +0100

أعربت منظمة العفو الدولية يوم الخميس، مع إطلاق أجندة تفصيلية لحقوق الإنسان في لبنان، عن بواعث قلقها، بين جمله أمور، بشأن إصلاح النظام القضائي اللبناني واستمرار تواتر مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي قوات الأمن.

وتنشر منظمة العفو الدولية تقريرها الموجز لبنان: أجندة من أجل حقوق الإنسان للانتخابات في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لاختيار برلمان جديد للبنان في 7 يونيو/حزيران. ويسلط التقرير الضوء، بتوسع أكثر، على خمس نقاط أساسية أثارتها منظمة العفو الدولية في كتاب مفتوح بعثت به الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، إلى القادة السياسيين اللبنانيين وحثتهم فيه على أن يضعوا حقوق الإنسان في قلب حملاتهم الانتخابية.

وتعليقاً على واقع النظام القضائي في لبنان، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "النظام القضائي بحاجة إلى إعادة نظر شاملة نظراً لما يعانيه من انعدام للاستقلالية والحيدة، واستمرار سماحه للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، ما يشكل خرقاً للمعايير الدولية.

"ومع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان، ربما يُقدَّم الأشخاص المسؤولون عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الآن إلى ساحة العدالة، ولكن خلق هذه المحكمة يؤكد أيضاً على ضرورة إصلاح النظام القضائي على نحو أكثر شمولاً، وعلى إنشاء آليات مكمِّلة لضمان المحاسبة الكاملة للجناة الآخرين من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان - والإ فقد لا يُرى في المحكمة الخاصة سوى أنها مثال على 'العدالة الانتقائية'".

ففي الأسبوع الماضي، أُطلق سراح أربعة من القادة العسكريين والأمنيين قبض عليهم في أعقاب مقتل رفيق الحريري في 2005، بعد قضائهم 44 شهراً رهن الاعتقال دون تهمة أو محاكمة. ويقول مالكوم سمارت إن "محنتهم، للأسف، ليست فريدة بأي حال من الأحوال.

"فقوات الأمن اللبنانية قد دأبت ولفترة طويلة جداً على اعتقال المشتبه فيهم واحتجازهم دونما تهمة أو محاكمة، وأخضعتهم أحياناً للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة، وسُمح لها بأن تمارس كل ذلك وأن تفلت من العقاب. إن هذه الممارسات يجب أن تتوقف، كما ينبغي أن يُطلب من قوات الأمن الانصياع للقانون واحترام أحكامه".

وتدعو منظمة العفو الدولية في تقريرها الحكومة أيضاً إلى اتخاذ تدابير لمعالجة إرث الماضي من انتهاكات حقوق الإنسان، وإلى وضع حد للتمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك ضد العاملات الأجنبيات في المنازل وأفراد الفئات المهمشة الأخرى.

ويشمل هؤلاء آلاف اللاجئين الفلسطينيين، الذين ما برحوا يعيشون في لبنان ولكنهم يواجهون عقبات قانونية وسوى ذلك من العقبات في مسعاهم إلى الحصول على حقوقهم الإنسانية الأساسية.
ويدعو التقرير أيضاً إلى إلغاء عقوبة الإعدام، مشيراً إلى عدم تنفيذ أي أحكام بالإعدام في لبنان لعدة سنوات.

ويختتم مالكوم سمارت بالقول: "إن السنة الماضية قد شهدت عدداً من التطورات الإيجابية في مضمار حقوق الإنسان، ومن شأن صياغة البرلمان مسودة خطة عمل لحقوق الإنسان أن يوفر، إذا ما نفذت هذه الخطة، إطاراً تمس الحاجة إليه للإصلاح المستقبلي.

"وينبغي على قادة لبنان احتضان هذه التطورات والاستفادة من فرصة الانتخابات كي يعلنوا التزامهم بتنفيذ أجندة واضحة وشاملة للإصلاح في مضمار حقوق الإنسان إذا ما تم انتخابهم لعضوية البرلمان الجديد أو لتشكيل لحكومة الجديدة".

تصريحات متباينة للرئيس أوباما بعد 100 يوم

Tue, 28 Apr 2009 19:03:47 +0100

بعد 100 يوم من توليه السلطة، انتهت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها من تقييم سجل الرئيس أوباما بالعلاقة مع سياسات الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب. وتصف المنظمة في تقريرها الرسالة التي تبعث بها أفعال الرئاسة بأنها "متباينة".

فعندما تولى الرئيس أوباما مهام منصبه في 20 يناير/كانون الثاني 2009، ورث معه تركة من التعذيب والإفلات من العقاب والاعتقال غير القانوني. وهذه التركة هي حصيلة الطريقة التي ردت بها الولايات المتحدة الأمريكية على هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقد اتسم الرد بالاعتداء على إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولم يقتصر الأمر على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان – بما فيها جرائم بموجب القانون الدولي مثل التعذيب والاختفاء القسري – وإنما تجاوز ذلك إلى تبرير هذه الانتهاكات من جانب حكومة الولايات المتحدة باعتبارها أمراً ضرورياً وقانونياً.

وقد حفرت صور المعتقلين المكبلين بالسلاسل داخل الأقفاص في قاعدة الولايات المتحدة البحرية في خليج غوانتنامو، بكوبا؛ وصور التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة في سجن أبو غريب في العراق؛ وطائرات "غلفستريم" النفاثة التي استخدمت في ترحيل المعتقلين إلى سجون سرية في شتى أنحاء العالم، عميقاً في وجدان الناس.

وخلال حملته الانتخابية من أجل الرئاسة، ألزم باراك أوباما نفسه بإغلاق مرفق الاعتقال في غوانتنامو ووضع حد للتعذيب على أيدي الموظفين الرسميين للولايات المتحدة. وما زال من السابق لأوانه الحكم على مدى ما ستحققه هذه الالتزامات المعلنة من تحول حقيقي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية نحو الوفاء بواجباتها الدولية حيال حقوق الإنسان في سياق النضال ضد الإرهاب.

وقد أصدرت منظمة العفو الدولية قائمة للمراجعة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 لتكون المحك في تقييم مدى ما يتحقق من تقدم نحو هذا الهدف خلال الأيام المئة الأولى للإدارة الجديدة.

وبعد الانتخابات، دعت المنظمة الرئيس المنتخب أوباما إلى اتخاذ 17 خطوة ملموسة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته من أجل:

إغلاق غوانتنامو وإنهاء الاعتقال غير القانوني؛

استئصال شأفة التعذيب وسوء المعاملة؛

وضع حد لإفلات الجناة من العقاب.

وفي نهاية المئة يوم، من الواضح أن الإدارة الجديدة قد اتخذت خطوات مهمة، بما في ذلك خطوات لفك الارتباط مع سياسات الاعتقال والاستجواب المعيبة التي اعتمدتها الإدارة السابقة.

بيد أن التغييرات الأخرى كانت رمزية أكثر منها جوهرية. فالقليل من الإجراءات الذي اتخذ من طرف الإدارة الجديدة بشأن المساءلة عن انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان قد رسخ الإفلات من العقاب الذي جرت تنشئته فيما مضى، وعلى الأقل بالنسبة لبعض الجناة.

وتعليقاً على كل هذا، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، آيرين خان، إن "إجراءات الرئيس أوباما – التي اتخذها خلال 48 ساعة من تسلمه مهام الرئاسة – بإغلاق غوانتانامو خلال عام، ووضع حد للاعتقالات السرية التي دأبت السي آي أيه على القيام بها، يلقى منا الترحيب الكبير.

ولكن الإغلاق والكشف عن الحقائق لن يكون تاماً إلى أن تُتبع حكومة الولايات المتحدة ذلك بوضع حد لجميع أشكال الاعتقالات غير القانونية، وبتقديم جميع المسؤولين عن التعذيب وعن غيره من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل إدارة الرئيس بوش إلى ساحة العدالة، وتقديم تعويضات حقيقية للضحايا.

"لقد شهدنا بعض التطورات الإيجابية الهامة في الأيام المئة الأولى، ولكن ما زالت هناك خطوات لم تكتمل وأخرى ينبغي اتخاذها. وعلى سبيل المثال، بشأن باغرام، حيث ما زال مئات المعتقلين يقبعون، ودونما أفق لحل لقضاياهم".

ويستند تقرير منظمة العفو الدولية بشأن الأيام المئة الأولى للرئيس أوباما كدليل له إلى قائمة المراجعة التي وضعتها المنظمة. كما يستعرض التقرير الأقوال والأفعال للإدارة الجديدة في تقييمه لمدى ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية من تقدم نحو ملاقاة نداء منظمة العفو الدولية إلى مواجهة الإرهاب بالعدالة.

تركيا تعجز عن حماية طالبي اللجوء

Wed, 22 Apr 2009 17:28:19 +0100

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الحدود التركية يخاطرون بحياتهم بسبب عجز السلطات التركية عن توفير الحماية لهم.

ويركز التقرير المعنون بـ: " إذ تقطعت بهم السبل: اللاجئون في تركيا محرومون من الحماية"، الذي نُشر يوم الأربعاء، على العوائق التي يواجهها الأشخاص الذين يفرُّ معظمهم من الاضطهاد في بلدانهم الأصلية منذ لحظة وصولهم إلى الحدود التركية.

وتُظهر الحالات التي تم إبرازها في التقرير ازدراء الحكومة للقانون الدولي في إصرارها على إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وغالباً ما يتم احتجاز طالبي اللجوء لفترات طويلة في ظروف متردية، وبلا غذاء كاف، ومن دون إعطاء تبرير واضح لاحتجازهم. وقد يتم طردهم من البلاد من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة وإعادتهم إلى بلدان يمكن أن تتعرض فيها حياتهم للخطر.

كما أنهم يواجهون قيوداً صارمة في الحصول على الرعاية الصحية والسكن الملائم والعمل، الأمر الذي يشكل انتهاكاً لالتـزامات تركيا بموجب القانون الدولي.

وقال أندرو غاردنر، الخبير في الشؤون التركية بمنظمة العفو الدولية: "إن المخاطر التي يكون الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى تركيا مستعدين لمواجهتها تُظهر مدى يأسهم. بيد أن البلاد تستخدم معايير مزدوجة، وترفض الاعتراف بهم كلاجئين."

إن تركيا هي الوحيدة بين الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئين والموقعة عليها التي لا تعترف بمواطني البلدان من خارج مجلس أوروبا كلاجئين. ونتيجة لذلك، فإن عدداً متـزايداً من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية يُحرمون منها.

وفي تركيا تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين، بمهمة تحديد صفة اللاجئ وتيسير عملية إعادة توطين بعض الذين يُعترف بهم كلاجئين في بلدان ثالثة.

ووفقاً لبيانات رسمية، فقد تلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 4,550 طلباً جديداً من بلدان غير أوروبية في عام 2006، وقفز العدد إلى 12,980 شخصاً في عام 2008. وقد وصل معظمهم من إيران والعراق وأفغانستان والصومال. وربما لا يزال عدة آلاف آخرين يقيمون في تركيا بشكل غير قانوني، مع أنه لا تتوفر بشأنهم أرقام موثوق بها.

وفي أبريل /نيسان 2008 أُحيطت منظمة العفو الدولية علماً باعتقال عائلة عراقية في جنوب تركيا بعد فرارها من بغداد. بيد أن أفراد الشرطة رفضوا الاعتراف بأن العائلة كانت محتجزة ومحرومة من فرصة التقدم بطلب لجوء على الرغم من أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبت ذلك نيابة عنهم. وقد أُعيدت العائلة قسراً إلى العراق على الرغم من المخاوف على حياة أفرادها.

وقال أندرو غاردنر: "إن السلطات التركية تنتهك حقوق طالبي اللجوء بشكل منتظم منذ لحظة محاولتهم دخول البلاد. وتستمر الانتهاكات أثناء القيام بإجراءات اللجوء وبعد منحهم صفة اللاجئين."

وتحدث مواطن أفغاني لمنظمة العفو الدولية عن معاملته في حجز الشرطة في غرب تركيا قائلاً: "إذا لم نعطهم مالاً، فإنهم يضربوننا. وقد استخدموا أموالنا لإعادتنا إلى أفغانستان."

وفي أبريل/نيسان 2008 غرق أربعة أشخاص بعد إرغام مجموعة مؤلفة من 18 شخصاً على السباحة عبر نهر دجلة الذي يفصل بين تركيا والعراق، وذلك عقب رفض السلطات العراقية عودتهم إلى أراضيها.

وفي سبتمبر/أيلول 2008، أرغم أفراد الأمن الأتراك 24 لاجئاً أوزبكياً، بينهم 15 طفلاً، على دخول الأراضي الإيرانية. وخلال عملية الترحيل، زُعم أن أفراد المجموعة تعرضوا للضرب، بينما تم تهديد النساء والفتيات بالاغتصاب.

وفي إيران، احتُجز عدد من اللاجئين كرهائن على أيدي مجموعة مجهولة الهوية هددتهم بالقتل. ثم أُطلق سراحهم بعد دفع فدية قيمتها 5,000 دولار أمريكي، واُعيدوا إلى تركيا بصورة غير شرعية. وفي أكتوبر/تشرين الأول تم ترحيل المجموعة مرة أخرى إلى إيران. وبحسب معلومات مستقاة من نشطاء حقوق الإنسان، فقد كانت المجموعة تعيش في الجبال بالقرب من الحدود، بعد أن رفضت السلطات الإيرانية دخولهم. وليس باستطاعة العائلات إطعام أفرادها.

وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات التركية إلى سن قانون يتعلق بإجراءات لجوء وطنية عادلة وتنفيذه، وإلى احترام حقوق طالبي اللجوء واللاجئين احتراماً تاماً. وقالت المنظمة إن القانون يجب أن يكفل الاعتراف بجميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية وتوفير هذه الحماية لهم.

ليعلم الرئيس القادم للجزائر بأنه لا أفق للمصالحة من دون الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة

Mon, 30 Mar 2009 11:52:23 +0100

قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر حثت منظمة العفو الدولية الرئيس القادم على التصدي لإرث انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت إبان النـزاع الداخلي في التسعينيات من القرن المنصرم، والاستجابة لآلاف الضحايا الذين خذلتهم السلطات.

ووفقاً لتقديرات حكومية، فقد قُتل ما يربو على 200,000 شخص إبان فترة النـزاع الداخلي. وارتكبت قوات الأمن والمليشيات التي تسلحها الدولة انتهاكات هائلة لحقوق الإنسان، ومنها عمليات لإعدام خارج نطاق القضاء وغيرها من عمليات القتل غير القانوني. كما كانت مسؤولة عن حالات الاختفاء القسري والاعتقالات السرية والتعسفية والتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لآلاف الأعضاء أو الأنصار الحقيقيين أو المتصوَّرين للجماعات المسلحة.

وارتكبت الجماعات المسلحة كذلك انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، ومنها عمليات قتل مدنيين واختطاف وتعذيب واغتصاب.

ولم يتم التحقيق في معظم الجرائم التي وقعت إبان النـزاع، ولم يُقدم الجناة إلى العدالة.

وقال فيليب لوثر، القائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "الرئيس الجزائري الجديد يجب أن يغتنم فرصة ولايته الجديدة للتصدي لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت منذ التسعينيات من القرن الماضي. فكيف يمكن تحقيق مصالحة وطنية حقيقية إذا لم تكشف السلطات عن الحقيقة فيما يتعلق بالجرائم السابقة والحالية وتحقيق العدالة للضحايا؟"

ويُبرز تقرير جديد صدر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "إرث الإفلات من العقاب: تهديد لمستقبل الجزائر"، بواعث قلق المنظمة بشأن استمرار السلطات الجزائرية في عدم إجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر، وبشأن الحصانة الممنوحة للمسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وقال التقرير، الذي أُطلق يوم الإثنين، إن تدابير العفو التي حضَّ عليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، الذي يتبوأ السلطة منذ عام 1999، أدت إلى منع الضحايا وعائلاتهم من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. كما أن القانون الذي اعُتمد في عام 2006 يُخمد أصوات المنتقدين لسلوك السلطات إبان حقبة النـزاع الداخلي، وذلك بتهديدهم بالسجن مدداً تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف فيليب لوثر يقول:"إن العفو الشامل الذي مُنح للجماعات المسلحة، وفيما بعد لأفراد أجهزة الأمن، يُعتبر جرحاً إضافياً أصاب الضحايا وعائلاتهم. فبدلاً من منح الحصانة للجناة، وبالتالي تشجيعهم على ارتكاب مزيد من الانتهاكات، يتعين على السلطات استعادة كرامة الضحايا من خلال إرسال رسالة قوية مفادها أنه لن يتم التسامح مع مثل تلك الجرائم بعد اليوم."

ويشير التقرير إلى أن السلطات تبذل محاولات نشطة لمحو ذاكرة النـزاع الداخلي، من دون التصدي لعواقبه على الضحايا ومعالجة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان، ولإغلاق باب الحوار والانتقاد.

وعلى الرغم من ذلك، فقد رفع أفراد عائلات الضحايا والنشطاء أصواتهم للمطالبة بإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، وهم لذلك يتعرضون للمضايقة في بعض الأحيان.

ففي عام 2008، أُدينت لويزا ساكر، التي لم تر زوجها ولم تسمع منه منذ القبض عليه في عام 1994، بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة، لأنها تظاهرت مع عائلات المختفين في مدينة قسنطينة الواقعة في شمال شرق البلاد. ومع ذلك فإنها عازمة على الاستمرار في نضالها من أجل كشف النقاب عن الحقيقة بشأن ما حدث لزوجها.

ومضى فيليب لوثر يقول:"إن عائلات ضحايا الاختفاء القسري لا تستطيع إعلان الحداد على أحبائها وإغلاق قضاياهم مادام تجاهل محنتها مستمراً. كما أن أفرادها يتعرضون للضغط لحملهم على قبول استصدار شهادات وفاة والحصول على مساعدات مالية، بينما هم يطالبون بالحقيقة والعدالة."

وتكرر السلطات الجزائرية الآن حجة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب إياها التي طالما استخدمتها إبان فترة النـزاع الداخلي لتبرير استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. ولا تزال قوات الأمن، ولا سيما دائرة الاستعلام والأمن، تقوم باعتقال من يُشتبه في علاقتهم بالإرهاب بمعزل عن العالم الخارجي في معتقلات سرية ولمدد تصل إلى أسابيع أو حتى أشهر في بعض الأحيان، وإخضاعهم للتعذيب والمحاكمات الجائرة في مناخ من الإفلات من العقاب بشكل تام تقريباً.

وذكَّرت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بأنه لا يجوز استخدام عمليات قتل المدنيين على أيدي "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، التي تدينها منظمة العفو الدولية بلا تحفظ، كذريعة لتبرير ارتكاب الانتهاكات في سياق الحرب على الإرهاب.

إن بروز الجزائر كحليف مهم في ما يسمى بـ "الحرب على الإرهاب" عنى أن انتهاكات حقوق الإنسان ارتُكبت من دون تدقيق يُذكر من جانب البلدان الأوروبية أو الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، قامت دول أوروبية، كفرنسا والمملكة المتحدة، في السنوات الأخيرة بنقل أشخاص إلى الجزائر، ممن اعتبرت أنهم يشكلون تهديداً لأمنها القومي على الرغم من وجود أدلة على أهم سيتعرضون عند عودتهم لانتهاكات حقوق الإنسان، كالتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة.

وقد قدمت منظمة العفو الدولية في تقريرها الجديد إلى الرئيس المقبل مجموعة من التوصيات من شأنها إذا اتُّبعت أن تساعد على ضمان توفير الإنصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشتى الأشكال وضمان عدم تكرارها.

وأوصت المنظمة بأن تقوم السلطات بإلغاء القوانين التي تكرس الإفلات من العقاب، وضمان عدم منح حصانة من المقاضاة لأي شخص كان، سواء كان من أفراد قوات الأمن أو من المليشيات التي تسلحها الدولة أو الجماعات المسلحة.

كما دعت إلى إجراء تحقيقات محايدة ومستقلة في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الجناة إلى العدالة، وتوفير جبر الضرر للضحايا وأفراد عائلاتهم.

نشطاء حقوق الإنسان ما زالوا يواجهون القمع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Wed, 11 Mar 2009 17:35:43 +0000

لا يزال نشطاء حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجهون الاضطهاد والقمع بعد مرور أكثر من عشر سنوات على دعوة الأمم المتحدة جميع الدول إلى دعم عمل الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان.

ويتضمن تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية بعنوان "تحدي القمع"، تفاصيل حالات عدة تُبرز الأوضاع المريعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للترهيب والمضايقة والتهديد والاعتقال من دون محاكمة أو الحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة أو بالإعدام إثر محاكمات جائرة بسبب الجهود التي يبذلونها من أجل احترام حقوق الإنسان.

وقد تعرَّض بعضهم للاعتقال المتكرر أو للاعتداء في عرض الشارع، وذلك لردعهم عن مواصلة أنشطتهم على ما يبدو؛ بينما اعتُقل بعضهم الآخر وحوكم بتهم ملفَّقة بسبب التجرؤ على التعبير عن المعارضة أو فضح انتهاكات الحكومة.

ويُمنع آخرون من السفر إلى الخارج. ففي 6 مارس/آذار منعت السلطات التونسية محامي حقوق الإنسان محمد عبو من السفر إلى أوروبا. وهذه هي المرة السابعة التي يتم فيها منعه منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 2007.

كما مُنع شعوان جبارين، رئيس منظمة "الحق"، وهي منظمة غير حكومية فلسطينية مركزها في رام الله، من السفر إلى خارج الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل طوال السنوات الثلاث الماضية بموجب أمر إداري فرضته السلطات الإسرائيلية.

وقال مالكولم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "في سائر أنحاء المنطقة، غالباً ما يتعرض الأشخاص الذين يدافعون عن حقوق الإنسان ويفضحون الانتهاكات التي تقترفها سلطات الدولة إلى مخاطر كبيرة بسبب قيامهم بذلك."

"ويتعين على الحكومات أن ترحب بالدور الحيوي الذي يلعبه المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز الحقوق العالمية والذود عنها. ولكن بدلاً من ذلك، فإنها غالباً ما تُلصق بهم صفة المحرضين على قلب النظام أو مثيري المشاكل وتستخدم وسائل قمعية لعرقلة أنشتطهم. ويذوي أشخاص كثيرون في السجون في شتى أرجاء المنطقة، لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في التعبير أو الاشتراك في الجمعيات أو التجمع، بصورة سلمية."

وعادةً ما تُستخدم القوانين الوطنية لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان ومعاقبتهم على الأنشطة التي يقومون بها. وغالباً ما يتُهمون بارتكاب جرائم من قبيل "الإهانة" و"التشهير" و"نشر معلومات كاذبة" و"الدعاية المناوئة للدولة". ففي إيران يمكن للسلطات أن تستند إلى ما لا يقل عن تسعة قوانين، بعضها غامض ومتداخل، للمعاقبة على انتقاد مسؤولين في الدولة وغيرهم، أو على مزاعم إهانتهم أو التشهير بهم.

وتُستخدم حالات الطوارىء المستمرة منذ عقود لفرض عقوبات قاسية على المدافعين عن حقوق الإنسان إثر محاكمات جائرة أمام محاكم استثائية، كما هي الحال في مصر وسوريا. ففي مصر، طالما استخدمت الحكومة المصرية السلطات الواسعة التي تمنحها لها حالة الطوارئ لاعتقال بعض المدافعين عن حقوق الإنسان من دون تهمة أو محاكمة ولفترات طويلة. فما زال مسعد أبو فجر، وهو أحد نشطاء الدفاع عن حقوق البدو في سيناء، قيد الاعتقال الإداري منذ القبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2007.

وقد ازدادت ظروف عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة تردياً بوجه عام منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة، التي أضافت ذرائع جديدة لإسكات المعارضة واعتماد قوانين مكافحة الإرهاب.

وينص المرسوم بقانون الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية في الإمارات العربية المتحدة على المعاقبة حتى على المحاولات غير العنيفة "للإخلال بالنظام العام أو تقويض الأمن أو تعريض الناس للخطر أو تدمير البيئة."

ويواجه الأشخاص العاملون في وسائل الإعلام والمهنيون القانونيون والنساء الناشطات مخاطر خاصة بسبب مهنتهم أو بسبب القضية التي يدافعون عنها. وتتم مراقبة العاملين في وسائل الإعلام عن كثب بسبب اتساع نطاق تأثير عملهم. وكثيراً ما تواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان عمليات انتقام في منطقة لا تزال القيم التقليدية والمحافظة والأبوية تهيمن عليها. كما يتعرض المهنيون القانونيون للمضايقة بسبب قربهم من المتهمين، وغالباً ما تربطهم السلطات بقضايا موكليهم.

ففي سوريا، يقضي المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان أنور البني حكماً بالسجن خمس سنوات بسبب تصريحات أدلى بها في عام 2006 إلى جريدة قطرية، قال فيها إن وفاة محمد شاهر حيصا في الحجز في سوريا كانت "نتيجة لإساءة المعاملة التي ربما وصلت إلى حد التعذيب."

وقال مالكوم سمارت إنه في منطقة دأبت الحكومات فيها على عدم احترام حقوق الإنسان، فإن دور المدافعين عن حقوق الإنسان يكتسي أهمية أكبر. وكي يستطيع المدافعون عن حقوق الإنسان مواصلة عملهم، يجب أن يتمكنوا من الاعتماد على دعم المجتمع الدولي لهم إلى أن يتم الاعتراف بنضالاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد آن الأوان لأن تعترف حكومات الإقليم بالإسهامات المهمة للغاية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لدعم عملهم."

"كما يجب أن تضع حداً فورياً لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان وإزالة العقبات القانونية وغيرها من العقبات التي تُستخدم لمنع أو تقييد أنشطتهم المشروعة من أجل تعزيز أو حماية حقوق الإنسان العالمية."

لا بد من المساءلة عن الإصابات في صفوف المدنيين في أفغانستان

Thu, 26 Feb 2009 16:28:08 +0000

أقر الرئيس باراك أوباما نشر قوات إضافية في أفغانستان في الأسبوع الماضي وحث حلفاءه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أن يحذوا حذوه. ومن جهتها، حثت منظمة العفو الدولية القوات على أن تبذل جهوداً أكبر لتوفير المساءلة عما يلحق بالمدنيين من إصابات جراء عملياتها العسكرية.

وتعليقاً على الارتفاع الهائل في حجم الإصابات في صفوف المدنيين في أفغانستان، قال سام زريفي، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية، إن "عام 2008 كان العام الأكثر عنفاً بالنسبة للمدنيين منذ سقوط حكم "طالبان"، ويتصاعد يوماً بعد يوم الشعور بالاستياء حيال الإصابات في صفوف المدنيين التي تلحقها بهم القوات الدولية أثناء غاراتها الليلية وغيرها من الأعمال الحربية المماثلة. والتحدي الذي يواجه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها اليوم هو ضمان أن يؤدي تدفق المزيد من القوات الدولية إلى توفير الأمن بصورة أفضل للأفغان، وليس إلى تعريضهم لمزيد من المخاطر".

ويمثل مقتل شقيقين في قندهار في منتصف الليل في يناير/كانون الثاني الماضي مثالاً ساطعاً على انعدام المساءلة لدى القوات الدولية. وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية بشأن قندهار إلى أن النار قد أطلقت على عبد الحبيب ومحمد علي، اللذين كانا أعزلين من السلاح، في بيتهما من مسافة لصيقة من قبل قوات دولية كانت ترتدي الزي المموه.

وحتى بعد مرور أكثر من عام، لم يعترف أحد بمسؤوليته عن الحادثة رغم التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية و"لجنة حقوق الإنسان الأفعانية المستقلة" والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، فيليب ألسون.
وقال سام زريفي: "إن استمرار الإفلات من العقاب الذي يلف مقتل عبد الحبيب ومحمد علي يسلط الضوء على انعدام المساءلة المناسبة للقوات الغربية العاملة في أفغانستان. وقد وصل القلق في البلاد إلى ذروته، بينما يتساءل المدنيون على نحو متزايد عما إذا كانت حكومتهم وحلفاؤها الدوليون يفعلون ما فيه الكفاية لحمايتهم.

"وبينما يذكي "طالبان" الشعور العام بالاستياء، لم تبدِ القوات الدولية حتى الآن أي جدية في مباشرة تحقيقات في الحوادث، وتوفير المساءلة والتعويض للضحايا".

فحتى الآن، لم يعلن أحد مسؤوليته عن وفاة الأخوين. وقد أبلغت "القوات الدولية للمساعدة الأمنية" (إساف)، التي يقودها الناتو، منظمة العفو الدولية أن أفراد قوات الناتو/إيساف لم يتورطوا في هذه العملية. بينما لم تعلن قوات الولايات المتحدة عن صلة لها بالحادثة.

بيد أن منظمة العفو الدولية قد تلقت معلومات بأن العملية تمت على أيدي أفراد أنطلقوا من قاعدة "فاير بيس غيكو" (المعروفة أيضاً باسم فاير بيس ماهوليك). وهو المكان الذي كان في يوم من الأيام محل إقامة زعيم "طالبان" الملاّ عمر، ويستخدم الآن كقاعدة للولايات المتحدة.

وتضم القاعدة الآن قوات دولية ووحدات من القوات الخاصة، كما تتواجد فيها وحدات تابعة لوكالات استخبارية من قبيل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي أيه). وكثيراً ما يشار إلى هذه القوات على أنها "وكالات الحكومات الأخرى".

وقد أكدت قوات الأمن الأفغانية في قندهار أنها لا تمارس أية سيطرة على أنشطة القوات الخاصة أو "وكالات الحكومات الأخرى" التي تنطلق في عملها من "فاير بيس غيكو"، وأنه ليس بإمكانها تقديم أي علاج للمدنيين الذين يصابون جراء عمليات الوحدات المتمركزة هناك.

إن منظمة العفو الدولية قد امتدحت السياسات التي تبنتها قوات الناتو والولايات المتحدة مؤخراً لتقليص ما يلحق بالمدنيين من أضرار إلى الحد الأدنى، بيد أنها أشارت أيضاً إلى الفوضى العارمة التي ما زالت سائدة فيما يخص التسلسل في الأوامر العسكرية والصلاحيات وقواعد الاشتباك التي يتبعها أفراد قوات تعود إلى ما يقرب من 40 دولة، وتقوم جميعاً بعمليات عسكرية في أفغانستان.

المجتمع الدولي يتقاعس عن حماية دارفور

Mon, 16 Feb 2009 17:55:36 +0000

ورد أن "حركة العدالة والمساواة" والحكومة السودانية قد توصلتا إلى اتفاق يوم الاثنين يمهد الطريق نحو محادثات للسلام بشأن دارفور.

وتأمل منظمة العفو الدولية في أن يشكِّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه نقطة تحول بالنسبة لحالة حقوق الإنسان في دارفور. إلا أن المنظمة تطالب بالأفعال، وليس بالأقوال، لإنهاء ست سنوات من المعاناة لملايين الدارفوريين.

فقد خلَّفت الاستراتيجية العسكرية التي اتبعتها جميع أطراف النـزاع في دارفور ما يربو على 300,000 قتيل، بينما أدت نزوح 2.2 مليون شخص من أهالي الإقليم. ودأبت المنظمة على حث الأطراف المتقاتلة، مراراً وتكراراً، على وقف استهداف المدنيين.

وفضلاً عن ذلك، لم يؤد نشر الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام قبل أكثر من عام إلى تحسين الأوضاع الأمنية لأهالي دارفور.

وفي تقرير جديث أصدرته منظمة العفو، كشفت المنظمة النقاب عن الأزمة المستمرة التي تواجه أهالي دارفور، ودعت إلى مدِّ "قوة الأمم المتحدة – الاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام" (يوناميد) بالقوات والموارد الأساسية، كالمروحيات، لتمكينها من أداء مهامها المكلفة بها.

وعلى الرغم من توقيع الاتفاق، فإن على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده من أجل حماية أهالي الإقليم.

وتعليقاً على ذلك، قالت تاوندا هوندورا، نائبة مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "الوعود التي قطعت لأهالي دارفور بتوفير الحماية لهم من خلال نشر قوة لحفظ السلام قد ظلت قرقعة فارغة؛ إذ إن "يوناميد" لا تزال تفتقر بصورة مزمنة إلى التمويل، بينما تستمر الهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال القتل.
"وما زالت النساء تتعرض للاغتصاب ولغيره من أشكال العنف الجنسي. بينما يتفشى مناخ من انعدام الأمن ويفلت الجناة من العقاب دون سؤال".

وأضافت تاوندا هوندورا قائلة: "إن القتال الذي وقع مؤخراً في مهاجرية ليس سوى حلقة في سلسلة من الاشتباكات بين قوات حكومة السودان وجماعات المعارضة المسلحة أدت إلى نزوح آلاف المدنيين وقتل العشرات".

ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى ضمان تزويد "يوناميد" بالموارد الضرورية التي وعِدت بها عندما تسلمت مهامها من "بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان" في نهاية 2007.

ومضت تاوندا إلى القول: "إن الكلمات لا تكفي. فمن غير المجدي استنكار العنف في دارفور ونشر قوة تفتقر إلى ما يكفي من المعدات. ولا بد من تمكين "يوناميد" من أن تحمي نفسها، ومن أن تحمي أهالي دارفور أيضاً. فمن غير المقبول، ببساطة، أن يظل المدنيون، بعد مرور أكثر من عام على نشر "يوناميد"، عرضة للأخطار".

وأهابت منظمة العفو الدولية بالدول التي تعهدت بتقديم القوات والموظفين الأساسيين الآخرين إلى "يوناميد" بأن تضمن تدريب هؤلاء على نحو كاف ونشرهم في دارفور على وجه السرعة. كما دعت المجتمع الدولي بكافة دوله، ولا سيما مجموعة أصدقاء "يوناميد"، أي الصين وجنوب أفريقيا ومصر، إلى استخدام نفوذها وضمان تزويد "يوناميد" فوراً بالمعدات العسكرية التي تحتاجها.

كما حثت المنظمة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان وأستراليا ومصر وجنوب أفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، بشكل خاص، على التعهد بتقديم المروحيات وغيرها من المعدات العسكرية الضرورية إلى "يوناميد".

تركمانستان لا تفي بوعودها المتعلقة بحقوق الإنسان

Thu, 12 Feb 2009 11:36:31 +0000

في فبراير/شباط 2007، تسلمت حكومة جديدة زمام السلطة في تركمانستان، واعدة باحترام حقوق الإنسان. وبعد مرور عامين، ما زالت المضايقات ذات الدوافع السياسية وعمليات الاعتقال والأحكام بالسجن مستمرة بلا هوادة في البلاد.

إذ تسلم الرئيس غوربانغولي بيرديمحمدوف السلطة في 14 فبراير/شباط 2007، إثر وفاة الرئيس السابق سابارمراد نيازوف، وسط آمال بأنه سيحسن من سجل البلاد السحيق في مضمار حقوق الإنسان، الذي تفشى فيه القمع لأي شكل من أشكال الرأي السلمي المخالف.

وتعليقاً على الأوضاع في تركمانستان، قالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إنه "بينما تراجع الرئيس غوربانغولي بيرديمحمدوف عن بعض سياسات سلفه، إلا أنه ما زال من المنتظر أن يفي بوعوده التي قطعها بشأن إصلاح حالة حقوق الإنسان، وذلك عن طريق الإنهاء السريع لعمليات الاختفاء القسري، والإفراج عن سجناء الرأي، ووضع حد لممارسة التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وتأليف الجمعيات والحريات الدينية".

وقالت نيكولا داكويرث: "لا يزال الصحفيون وناشطو المجتمع المدني والمتدينون عرضة للمضايقات والترهيب على يدي الحكومة الجديدة".

وتورد وثيقة جديدة أصدرتها منظمة العفو الدولية تحت عنوان، ما زال الأفراد عرضة لخطر الانتهاكات في تركمانستان، حالات لأشخاص عديدين ينتظرون تطبيق العدالة. فمع أن أوضاع عدة أفراد تبنى المجتمع الدولي قضاياهم قد تحسنت، إلا أن عمليات الإفراج عنهم من السجون جاءت في كثير من الأحيان بناء على صدور قرارات بالعفو عوضاً عن اتخاذ إجراءات قانونية شفافة تتماشى مع المعايير والقانون الدوليين.

وتضيف نيكولا داكويرث: "إن قائمة انتهاكات حقوق الإنسان طويلة: بدءاً بقمع الرأي المخالف والمحاكمات الجائرة والنفي الداخلي، وانتهاء بعمليات الإخفاء القسري، التي ما زالت جميعها مستمرة بعد سنتين من تعهدات الحكومة بتحسين حالة حقوق الإنسان. وما لم تُتخذ تدابير فورية، فسيكون من الصعب تماماً رؤية أي فرق بين الحكومة الحالية وتلك التي سبقتها".

وكانت السلطات قد شنت في أبريل/نيسان 2008 موجة جديدة من أعمال القمع في سياق سياسة ترمي إلى إسكات أصوات ناشطي المجتمع المدني وتكميم أفواه العاملين في وسائل الإعلام. وعلمت منظمة العفو الدولية بحالات عديدة تعرض فيها من تعاونوا مع وسائل الإعلام الأجنبية من الصحفيين للمضايقات والترهيب إثر نشر وسائل الإعلام هذه معلومات تنتقد السلطات.

إن منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس غوربانغولي بيرديمحمدوف وحكومته إلى أن تفي بوعودها التي قطعتها على نفسها، وأن تحترم واجباتها الدولية.